في ظل الجهود المبذولة لإطلاق الحوار الجنوبي الجنوبي كمسار يهدف إلى تعزيز التفاهم ومعالجة القضايا الخلافية في الساحة الجنوبية، تبرز الحاجة إلى التوقف عند طبيعة البيئة السياسية المصاحبة لهذه الجهود، فنجاح أي حوار لا يرتبط بإعلان انعقاده فحسب، بل يتطلب مناخًا إيجابيًا يطمئن مختلف المكونات السياسية ويكفل لها ممارسة دورها ضمن إطار من الاحترام المتبادل والشراكة. ومن هذا المنطلق، تطرح بعض التطورات الميدانية تساؤلات مشروعة حول مدى انسجام الإجراءات المتخذة مع متطلبات تهيئة حوار جامع وقادر على تحقيق أهدافه المرجوة.
وبشكل عام أرى أن اغلاق مقر الجمعية الوطنية في هذا التوقيت يعبّر عن إشكالية حقيقية تمس جوهر أي عملية حوار سياسي ناجحة، وليس مجرد حادثة إجرائية عابرة، إذا ما نظرنا إلى الحدث بمنظور سياسي هادئ وواقعي ومن عدة زوايا.
أولًا: من زاوية منطق الحوار.
أي حوار سياسي، خصوصًا حوارًا حساسًا كـ «الحوار الجنوبي الجنوبي»، يفترض تهيئة مناخ آمن ومحايد.
والامتناع عن أي خطوات ميدانية تُفسَّر كضغط أو إقصاء و.احترام الحوامل السياسية القائمة، بغضّ النظر عن الاختلاف، معها لكن اغلاق الجمعية الوطنية يتناقض مع هذه المبادئ، لأنه يبعث برسالة سلبية مفادها أن الحوار يُدار بينما تُقيَّد أدوات العمل السياسي على الأرض.
ثانيًا: من زاوية المجلس الانتقالي الجنوبي.
المجلس الانتقالي كيان سياسي موجود وفاعل يمتلك قاعدة شعبية وحضورًا تنظيميًا ويشكّل، شئنا أم أبينا، حاملًا سياسيًا رئيسيًا للقضية الجنوبية.
التعامل معه كـ «مشكلة إدارية» أو كمؤسسة يمكن تعطيلها ميدانيًا يضعف الحامل السياسي للقضية الجنوبية ككل، وليس الانتقالي وحده، ويخلق انطباعًا بأن هناك محاولة لإعادة إنتاج الإقصاء بأدوات جديدة.
ثالثًا: توقيت الخطوة وخطورتها.
تكتسب هذه الخطوة دلالتها من توقيتها.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من عدن تايم
