أصدرت منظمة التجارة العالمية يوم الجمعة، حكماً ينتقد الولايات المتحدة في نزاع تقدمت به الصين بشأن الدعم المالي المقدم لمشروعات الطاقة النظيفة تحت إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن.

وقالت لجنة فض النزاع التابعة للمنظمة إن الاعتمادات الضريبية الكبيرة التي منحت بموجب قانون بايدن التاريخي للمناخ، المعروف باسم «قانون خفض التضخم» (IRA)، غير متوافقة مع عدة اتفاقيات للمنظمة ويجب سحبها.

ويُعد هذا القانون، الذي وقع عليه بايدن في 2022، أكبر استثمار مناخي في تاريخ الولايات المتحدة، لكنه تراجع بشكل كبير منذ تولي الرئيس دونالد ترامب السلطة العام الماضي.

النزاع الأميركي الصيني حول الطاقة الخضراء

أطلقت الصين النزاع أمام المنظمة في مارس 2024، متهمة واشنطن بمنافسة غير عادلة نتيجة دعمها للشركات العاملة في قطاع الانتقال للطاقة النظيفة وللسيارات الكهربائية المصنعة داخل الولايات المتحدة.

وافقت منظمة التجارة العالمية في سبتمبر 2024 على تشكيل لجنة من الخبراء لفحص القضية، التي ركزت على الاعتمادات الضريبية على الاستثمار (ITC) والاعتمادات الضريبية للإنتاج (PTC) لمشروعات الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى دعم السيارات الكهربائية.

في المقابل، أكدت الولايات المتحدة أن القانون كان أداة لمواجهة أزمة المناخ وتعزيز تنافسية الاقتصاد الأميركي، كما كان هدفه مواجهة دعم الصين للسيارات الكهربائية والصناعة الخضراء، والتي استثمرت فيها بكين أموالاً ضخمة في الشركات المحلية والبحث والتطوير.

ومن جانبها، رفضت الصين أي اتهامات بعدم العدالة في سياساتها الصناعية، وهددت مراراً بالرد لحماية شركاتها، مشيرة إلى أن IRA «يشوّه المنافسة العادلة، ويعطل بشكل كبير سلاسل صناعة السيارات والطاقة الجديدة العالمية، وينتهك قواعد منظمة التجارة العالمية».

الانتصار للصين في الاعتمادات الضريبية

أيدت لجنة النزاع جميع مطالب الصين المتعلقة بـITC وPTC، ووجدت أن هذه الإجراءات غير متوافقة مع اتفاقية التعريفات الجمركية والتجارة العامة 1994 (GATT)، واتفاقية التدابير الاستثمارية المتعلقة بالتجارة، واتفاقية الدعم والتدابير المعاكسة.

وأوصت اللجنة بأن تسحب الولايات المتحدة الاعتمادات الضريبية الداخلية (ITC/PTC) بحلول 1 أكتوبر 2026 على أقصى تقدير.

أما في ما يتعلق بالاعتمادات الضريبية للسيارات النظيفة، فلم تصدر اللجنة حكماً بشأنها، إذ تم إنهاؤها بالفعل بموجب ما عُرف بـ«قانون One Big Beautiful» في عهد ترامب في يوليو الماضي.

ردود الفعل الصينية

وصف القرار بأنه «موضوعي ونزيه»، وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية: «يجب على الولايات المتحدة مواجهة أخطائها، والاعتراف بعدم توافق إجراءاتها مع منظمة التجارة العالمية، وتصحيح الانتهاكات على الفور، ونأمل أن تعمل الولايات المتحدة معنا، وتتخذ خطوات ملموسة، للحفاظ على النظام الاقتصادي والتجاري العالمي وتعزيز التنمية المستقرة للاقتصاد العالمي».

ويمكن لكل من الصين والولايات المتحدة استئناف قرار اللجنة، لكن هيئة الاستئناف التابعة للمنظمة ظلت مشلولة منذ أواخر 2019، بعد أن أعاقت الولايات المتحدة خلال ولاية ترامب الأولى تعيين قضاة جدد.

هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية