كشف الصحفي الاستقصائي عمار علي أحمد عن تحركات جديدة في السوق النقدية اليمنية، مؤكداً أن السعودية ضخت خلال الأيام الماضية 200 مليون ريال سعودي كمرتبات، ما أدى إلى تشبع السوق بالعملة الصعبة وامتناع الصرافين والبنوك عن شراء العملة من الناس، بحجة نقص السيولة المحلية.

وأشار أحمد في منشور رصده نافذة اليمن على حسابه الرسمي بموقع فيس بوك، إلى أن الرواتب المحلية لشهرين تم صرفها بنفس الفترة بأكثر من 80 مليار ريال يمني، أي ما يعادل حوالي 190 مليون ريال سعودي، وهو ما يشير إلى شبه توازن في السوق، متسائلاً: "هل 200 مليون ريال سعودي فقط قادرة على خلق هذا الفائض في العملة الصعبة؟".

وتساءل الصحفي عن مصير 2500 مليار ريال من العملة المطبوعة التي كانت تُستخدم ذريعة لانهيار الصرف منذ 2019، وعن الطلب على العملة الصعبة للاستيراد الذي كان يرتفع قبل رمضان، مؤكداً أن المبالغ التي دفعتها السعودية للقوات العسكرية والأمنية لم تختلف عن ما كان يُدفع سابقاً من السعودية والإمارات، أي أنه لا جديد في المبالغ المصدرة.

ولفت إلى أن ست سنوات من التلاعب بالبنوك والصرافين جعلت الناس في المناطق المحررة يتحملون ثمن ذلك، بينما الحوثي فرض سعرًا ثابتًا في الصميل، وعندما انتقل الصميل إلى البنك بعدن استقر الصرف تماماً، لكن الأسعار لم تنضبط بحسب السعر الجديد، لأن الحكومة لم ترفع الصميل تجاه التجار والمستوردين الذين استمروا في استخدام الذرائع نفسها.

وشدد الصحفي على أن خفض أسعار الصرف قبل ضبط الأسعار على صرف 428 ريال سيؤدي إلى نتائج عكسية، مستشهداً بما حدث مع المنظومات الشمسية التي انخفضت أسعارها مع تحسن الكهرباء، مطالباً البنك والحكومة بضرورة ضبط السوق أولاً قبل أي خطوة لتعديل أسعار الصرف.

هذا المحتوى مقدم من نافذة اليمن