فاجأ البنك المركزي في كولومبيا الأسواق يوم الجمعة برفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة أساس إلى 10.25%، في أول زيادة من نوعها منذ قرابة ثلاث سنوات، وبوتيرة تفوق توقعات غالبية المحللين، في ظل تصاعد ضغوط التضخم وارتفاع حاد في توقعات الأسعار، إلى جانب تنامي المخاطر المالية والخارجية.
وأوضح البنك، في بيان، أن قرار الرفع أُقر بأغلبية منقسمة داخل مجلس الإدارة المكوّن من سبعة أعضاء، حيث صوّت أربعة أعضاء لصالح رفع الفائدة 100 نقطة أساس، بينما أيد عضوان خفضها 50 نقطة أساس، ودعم عضو واحد الإبقاء عليها دون تغيير.
وكان استطلاع أجرته رويترز قد أظهر أن 15 من أصل 26 محللاً توقعوا رفعاً بمقدار 50 نقطة أساس إلى 9.75%، فيما توقع محلل واحد فقط زيادة بمقدار 100 نقطة أساس.
وأشار مجلس إدارة البنك إلى أن معدل التضخم بلغ 5.1% في ديسمبر، وهو أقل قليلاً من مستواه بنهاية 2024، لكنه لفت إلى أن التضخم الأساسي ارتفع إلى 5.02% في ديسمبر مقارنة بـ4.85% في نوفمبر، ويستهدف البنك المركزي معدل تضخم يبلغ 3% بهامش زائد أو ناقص نقطة مئوية واحدة.
وفي سياق الضغوط التضخمية، رفع الرئيس غوستافو بيترو الحد الأدنى للأجور بنسبة 22.7% لهذا العام، وهي خطوة يتوقع أن تسهم في زيادة الأسعار. وأظهر استطلاع لرويترز أن المحللين يتوقعون وصول التضخم إلى 6.32% بنهاية العام الجاري.
وقال رئيس البنك المركزي ليوناردو فيار، خلال مؤتمر صحفي عقب القرار، إن الفريق الفني بالبنك عدّل توقعاته للتضخم هذا العام إلى 6.3%، مقارنة بتقدير سابق بلغ 4.1%. وأضاف أن النمو الاقتصادي بلغ 2.9% في 2025، لكنه يُتوقع أن يتراجع إلى 2.6% هذا العام.
وحذّر البنك من اتساع عجز الحساب الجاري، مشيراً إلى أنه قد بلغ 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، مقارنة بـ1.6% في 2024، نتيجة تسارع نمو الواردات مدفوعاً بقوة الطلب المحلي، مقابل نمو محدود في الصادرات.
كما سلّط البيان الضوء على ارتفاع حالة عدم اليقين الخارجي، مشيراً إلى مخاطر ناجمة عن تصاعد النزاعات التجارية، وإجراءات الهجرة الأميركية، والتوترات الجيوسياسية، إضافة إلى تصورات الأسواق بشأن المخاطر السيادية لكولومبيا.
من جانبه، أعلن وزير المالية جيرمان أفيلا، ممثل الحكومة في مجلس الإدارة، "رفض الحكومة التام" للقرار، معتبراً أن مسار النمو الاقتصادي مستدام، وأن رفع أسعار الفائدة قد يضر بالاستهلاك.
وكان الرئيس غوستافو بيترو قد دعا مراراً إلى خفض أسعار الفائدة لدعم النمو الاقتصادي.
هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية
