أطلقت هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة الدورة الرابعة من برنامج علامة الجودة لبيئة عمل داعمة للوالدين، وهو البرنامج التطوعي الذي يهدف إلى تكريم المؤسسات العاملة في القطاعين شبه الحكومي والخاص والقطاع الثالث على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، تقديراً لالتزامها بتبني ثقافة وسياسات عمل داعمة للوالدين. ويستقبل البرنامج طلبات المؤسسات للمشاركة في دورته الرابعة ابتداءً من 2 فبراير 2026 وحتى 31 يوليو 2026.

وأعلنت الهيئة عن تعاونها مع وزارة الأسرة لتطبيق المرحلة التجريبية من خطة توسعة البرنامج للقطاع الحكومي، حيث تتعاون فرق وزارة الأسرة والهيئة مع عددٍ من المؤسسات الحكومية المحلية والاتحادية في إطار مرحلةٍ تجريبية تهدف لتحديد فرص تطوير البرنامج وتوسعة أثره الإيجابي في مختلف القطاعات.

وفي ظل إعلان دولة الإمارات العربية المتحدة أن عام 2026 هو «عام الأسرة»، يأتي هذا التعاون الاستراتيجي ليعزز الأثر الإيجابي المتواصل للبرنامج في ترسيخ بيئات العمل التي تراعي احتياجات الوالدين العاملين وتدعم رفاه الأسرة على نطاقٍ أوسع، حيث تسهم المرحلة التجريبية من توسعة البرنامج في تطوير المعايير الملائمة لطبيعة العمل الحكومي، في إطار خطةٍ أوسع لفتح باب المشاركة في البرنامج أمام جميع المؤسسات الحكومية في جميع إمارات الدولة.

وأكد سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة أن تحقيق الأثر الاجتماعي لبرنامج علامة الجودة لبيئة عمل داعمة للوالدين يتطلّب تكامل العمل الحكومي على مستوى الدولة، مشيراً سموّه إلى أن إعلان عام 2026 عاماً للأسرة يمثل فرصة لانطلاق الدورة الرابعة للبرنامج بخطةٍ واضحة لمواءمة السياسات وتبادل البيانات، وبناء القدرات بشكلٍ يضمن تحوّل الرعاية من مبادرات فردية إلى منظومة وطنية قابلة للتوسّع.

رفاه الأسرة

قال سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان: «يجسّد برنامج علامة الجودة لبيئة عمل داعمة للوالدين التزام دولة الإمارات بجعل رفاه الأسرة جزءاً من البنية المؤسسية للدولة، حيث يترجم رؤية نحن الإمارات 2031 والاستراتيجية الوطنية للتوازن بين الجنسين إلى سياسات قابلة للتطبيق والقياس في جميع القطاعات. ومنذ انطلاقه، سجّل البرنامج نمواً متواصلاً بدعمٍ من صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لدعم وتمكين الأسرة والطفل، حيث يسهم تمكين المؤسسات الحكومية من المشاركة في البرنامج في تعزيز بيئة العمل الحكومي وتحسين التوازن بين الحياة المهنية والأسرية، إلى جانب تمكين المؤسسات الحكومية من الاستفادة من الأثر الإيجابي لبيئات العمل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية