اقدمت أدارة البحث الجنائي في محافظة تعز - الخاضعة لسيطرة حزب الإصلاح الإخواني، يوم الجمعة، علي إستدعاء الصحافي - محرم الحاج - على خلفية قضايا نشر (فضحه مدير مظفر تعز في القفز علي القوانين النافذة، و إرتكابه مخالفات جسيمة ،بالاضافة إلي إستغلال سلطة الوظيفة في إعتقال غير قانوني)، في خطوة اعتبرها مراقبون استهدافاً مباشراً لحرية الصحافة وكشف الفساد المستشري في مؤسسات الدولة.

الاستدعاء جاء متزامناً مع حملة تحريض يقودها ناشطون و إعلاميون وموظفون حكوميون وعقال حارات موالون لقيادات تنفيذية فاسدة بالمحافظة يتهمون الحاج زوراً وبحملة تشويه، في محاولة لثنيه عن الاستمرار في فضح ملفات الفساد والعبث بمقدرات المواطنين، بحسب مصادر مطلعة.

و وفقًا لما ورد في بلاغ رسمي وجهه الحاج إلى نقابة الصحفيين اليمنيين،والاتحاد العام للإعلاميين اليمنيين فإن الاستدعاء جاء بناءً على شكوى كيدية تقدم بها غريمه المتهم المدعو - محمد عبد الرحمن الكدهي - مدير عام مديرية المظفر وهو ما اعتبره الصحفي انتهاكاً صارخاً لحرية الصحافة وخرقاً لحقوق الصحافيين، مطالباً النقابة والاتحاد بـ"تدخل فوري لحمايته" وضمان وقف هذه الانتهاكات التعسفية .

وقال الحاج في بلاغه: "نشرت العشرات من التحقيقات الصحفية والكتابات الناقدة بشأن مختلف قضايا الفساد التي اغرقت مديرية المظفر في كومة فساد ،مضيفآ أن غريمه المتهم المدعو الكدهي تعمد التشهير بسمعته " ومع سبق الاصرار والترصد " في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي و مجالس القات ،حيث وان استدعاء الحضور وصله "قبل قليل " من أحد المشاركين في جروبات الواتس اب ،و ذلك جرم يعاقب عليه القانون وكان الاحري به " فقط" تسلميه للصحفي .

وأكد الحاج أن البحث الجنائي جهة غير مختصة قانونًا بالنظر في قضايا النشر، موضحًا أن نيابة الصحافة والنشر أو النيابات المكلفة من النائب العام هي الجهة المخولة وفقًا لقانون الصحافة والمطبوعات اليمني رقم (25) لسنة 1990

وقال الحاج : "أحمّل غريمي المتهم المدعو محمد عبد الرحمن الكدهي - مدير عام مظفر تعز و البحث الجنائي- كامل المسؤولية القانونية عن أي أذى قد يلحق بي نتيجة لهذه الإجراءات غير القانونية. وما نشرته موثق و مستند إلى وثائق قانونية. و مصادر موثوقة، وتم وفق أعلى المعايير المهنية".

وطالب الحاج في ختام بلاغه بـ: فتح تحقيق في استدعائه التعسفي،الي البحث الجنائي وقبول الدعوة المرفوعة ضد غريمه المتهم لدي نيابة غرب تعز بتهمة ارتكابه جريمة إستغلال سلطة الوظيفة في إعتقال غير تعسفي .

تأكيد أن قضايا النشر من اختصاص نيابة الصحافة والنشر لا النيابات العامة.

حماية الصحافيين في تعز من القمع والانتقام بسبب عملهم المهني.

وأكد الحاج أنه سيمثل أمام نيابة غرب تعز يوم الأحد المقبل لاستكمال رفع الدعوي القضائية التي كان قد تعهد رئيس محكمة الأموال العامة في تعز "مطلع الشهر الفائت من العام الفائت" في حلها لكن ذلك لم يحدث .

كما أكد عزمه الاستمرار في عمله الصحافي رغم التعسفات مشدداً على أن فضح الفساد و نقل الحقيقة مسؤولية وطنية لن يتخلى عنها، داعياً زملاءه في الوسط الصحفي ونقابة الصحافيين إلى الوقوف صفاً واحداً ضد كل محاولات إسكات صوت الحقيقة.

وفي السياق، أدانت منظمة نضال لحقوق الإنسان بشدة مايتعرض له الصحفي محرم الحاج من استدعاءات متكررة علي خلفية على خلفية نشاطه الإعلامي في كشف الفساد وقضايا نشر عبر صفحته بالفيسبوك ،وعددآ من المواقع الإلكترونية .

وطالبت المنظمة كل المدافعين عن حقوق الإنسان والإعلاميين الوقوف ومناصرة الصحفي محرم الحاج كونه يقوم بواجبه وفضح الجرائم الساخنة وتحريكها إعلاميا.

كما طالبت كافة المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية الوقوف ومناصرة الصحفي الحاج الذي يتعرض للتعسف وحجز حريته بدون مسوغ قانوني والذي يعد مخالفة للدستور والقانون الوطني وكل المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وهو حق كفله الدستور والقانون.

هذا المحتوى مقدم من نافذة اليمن