تمت ترجمة هذا النص بمساعدة الذكاء الاصطناعي ونشره في الأصل باللغة الإنجليزية يضع الحكم حدًا لمعركة قضائية استمرت قرابة عامين، ويُلزم الحكومة الألمانية بالتحرك واتخاذ إجراءات ملموسة. تحتفل جماعات مناصرة المناخ في ألمانيا بانتصار قانوني كبير بعد أن قضت أعلى محكمة في البلاد بوجوب أن تُعزّز الحكومة الاتحادية خطط حماية المناخ.

يوم الخميس، 29 يناير، رفضت المحكمة الإدارية في لايبزيغ طعن الحكومة على حكم صدر في 2024 قضى بأن برنامج المناخ لعام 2023 في ألمانيا لم يستوفِ متطلبات قانون حماية المناخ. وقد رُفعت الدعوى الأصلية من جانب منظمة "دويتشه أومفيلتهيلفه" (DUH).

القرار نهائي ونافذ، ما يُلزم الحكومة قانونيا بمراجعة خططها المناخية.

حكم يفرض تشديد العمل المناخي وجدت المحكمة أن التدابير القائمة غير كافية لضمان خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بما لا يقل عن 65 في المئة بحلول 2030 مقارنة بمستويات 1990.

وأشار القضاة إلى فجوة لا تقل عن 200 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، وقالوا إن البرنامج أخفق في إظهار كيف سيتم الالتزام بحدود الانبعاثات السنوية في كل قطاع على حدة.

اعلان

وفي المقابل، رحّبت DUH بالقرار. وقال مديرها العام يورغن رش للصحافة الألمانية إن المحكمة وجّهت "صفعة مدوية للحكومة الاتحادية"، مضيفا أنه ينبغي الآن سد الثغرات في البرنامج القائم، ومنها السماح للمنتجين بمواصلة تصنيع مركبات تعمل بـالوقود الإلكتروني "e-fuels".

ويقول سياسيون من حزب الخضر إن الحكم يضع ضغطا على الوزراء للتحرك، ولا سيما في القطاعات التي أخفقت مرارا في تحقيق.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة يورونيوز