مصدر الصورة: Getty Images
حذر الأمين العام الأمم المتحدة من أن المنظمة تواجه خطر "انهيار مالي وشيك" بسبب عدم سداد الدول الأعضاء لالتزاماتها المالية.
وقال أنطونيو غوتيريش إن الأمم المتحدة تمر بأزمة مالية "تتفاقم وتهدّد تنفيذ البرامج"، مشيراً إلى أن الأموال قد تنفد بحلول يوليو/تموز.
وأوضح غوتيريش، في رسالة وجهها إلى الدول الأعضاء الـ193، أنه يتعين عليها الوفاء بالمدفوعات الإلزامية، أو الشروع في إصلاح القواعد المالية للمنظمة لتجنب الانهيار.
ويأتي هذا التحذير بعد أن امتنعت الولايات المتحدة، أكبر مساهم في ميزانية الأمم المتحدة، عن المساهمة في الميزانيتين العادية وميزانية حفظ السلام، وانسحبت من عدة وكالات، واصفة إياها بأنها "هدر لأموال دافعي الضرائب".
كما أن عدداً من الدول الأعضاء الأخرى متأخر في السداد أو يرفض الدفع أصلاً.
على الرغم من أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أقرت في أواخر عام 2025 تعديلاً جزئياً على النظام المالي للمنظمة، فإن الأمم المتحدة لا تزال تواجه أزمة سيولة حادة، تفاقمت بسبب قاعدة تُلزمها بإعادة أموال لم تتلقها أصلاً.
وفي مقرها بجنيف، وُضعت لافتات تحذيرية في أرجاء المبنى تنبه إلى خطورة الوضع، وفي محاولة تبدو شبه يائسة لتوفير النفقات، تُطفأ السلالم المتحركة بانتظام وتُخفَّض درجات التدفئة.
وكتب الأمين العام أنطونيو غوتيريش في رسالته أن الأمم المتحدة واجهت أزمات مالية في السابق، لكن الوضع الحالي "مختلف جذرياً".
وقال: "أُعلنت رسمياً قرارات بعدم الوفاء بالمساهمات المقَدرة التي تمول جزءاً كبيراً من الميزانية العادية المعتمدة"، من دون تسمية دول بعينها.
وأضاف غوتيريش أن "سلامة النظام بأكمله" تعتمد على التزام الدول بواجبها، وفق ميثاق الأمم المتحدة، بسداد "المساهمات المقدرة"، مشيراً إلى أن 77 في المئة فقط من إجمالي المبالغ المستحقة دُفع في عام 2025، ما ترك رقماً قياسياً من المتأخرات غير المسددة.
وأوضح أن قاعدة تُلزم الأمم المتحدة بإعادة الأموال غير المُنفَقة في برامج معينة إلى الدول الأعضاء إذا تعذر تنفيذ الميزانية، شكّلت "ضربة مزدوجة"، إذ باتت المنظمة "مطالبة بإعادة أموال غير موجودة".
وقال: "لا يمكنني المبالغة في التأكيد على إلحاح الوضع الذي نواجهه الآن. لا يمكننا تنفيذ الميزانيات بأموال لم تُحصل، ولا إعادة أموال لم نتلقها أصلاً".
ونتيجة لذلك، بدأت الأمم المتحدة بإعادة ملايين الدولارات التي لم تكن بحوزتها فعلياً.
وجاء في الرسالة: "هذا الشهر فقط، وكجزء من تقييم عام 2026، اضطررنا إلى إعادة 227 مليون دولار وهي أموال لم نحصلها".
وقال غوتيريش: "الخلاصة واضحة: إما أن تفي جميع الدول الأعضاء بالتزاماتها بالسداد كاملاً وفي الوقت المحدد، أو أن تُقدم الدول الأعضاء على إصلاح جذري لقواعدنا المالية لمنع انهيار مالي وشيك".
نادراً ما تحصل وكالات الأمم المتحدة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من بي بي سي عربي
