دخلت الولايات المتحدة في منتصف ليل السبت (5,00 ت غ) في شلل مالي جزئي مع ترقب نهاية سريعة عند تصويت مجلس النواب الإثنين على مشروع قانون بهذا الصدد.

وبعد ثلاثة أشهر من أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، يأتي الشلل المالي هذه المرة نتيجة رفض المعارضة الديموقراطية إقرار ميزانية مقترحة لوزارة الأمن الداخلي بدون فرض قيود على إدارة الهجرة والجمارك (آيس)، بعد مقتل مواطنَين أميركيَّين برصاص عناصر منها في مدينة مينيابوليس.

وكان مجلس الشيوخ الأميركي تبنى، الجمعة، مشروع قانون مالي من شأنه الحد من فترة الإغلاق الوشيك للحكومة الفدرالية.

ويبدأ الإغلاق الجزئي فعليا منتصف ليل الجمعة (الخامسة صباح يوم السبت بتوقيت غرينتش)، لكنه قد ينتهي في مطلع الأسبوع المقبل، عندما يصوّت مجلس النواب على النص.

ويجعل النص التداعيات المتوقعة ضئيلة، إذ قد يستمر الإغلاق في عطلة نهاية الأسبوع فقط، من دون الاضطرار إلى وضع العديد من موظفي القطاع العام في إجازة.

تم اعتماد النص بغالبية 71 صوتا مؤيدا مقابل 29 رافضا، وهو ثمرة اتفاق بين الرئيس دونالد ترمب والسناتورات الديموقراطيين الذين رفضوا اعتماد الميزانية المقترحة لوزارة الأمن الداخلي قبل تنفيذ.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الشرق الأوسط