عدلت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، نظرتها المستقبلية لإسرائيل من «سلبية» إلى «مستقرة»، مشيرة إلى انخفاض ملحوظ في تعرض البلاد للمخاطر الجيوسياسية من مستويات مرتفعة للغاية
وأكدت الوكالة تصنيف إسرائيل بالعملة المحلية والأجنبية عند مستوى «BAA1»، وأبقت حدود إسرائيل الائتمانية للعملة المحلية والعملات الأجنبية عند «AA3».
وقالت موديز في تقريرها «نتوقع أن تبقى البيئة الجيوسياسية والأمنية لإسرائيل هشة، مع احتمال تصاعد التوتر بين الحين والآخر، ما قد يؤدي إلى انهيار وقف إطلاق النار، بل وعودة الصراعات العسكرية»".
كانت إسرائيل قد أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري، تسجيل عجز في الميزانية بلغ 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، بانخفاض عن 6.8% في 2024، وذلك بدعم ارتفاع الإيرادات التي عوضت نفقاتها الدفاعية في ظل الحرب على غزة.
ويأتي تعديل النظرة المستقبلية في أعقاب تعديل ستاندرد آند بورز نظرتها المستقبلية أيضا في نوفمبر الماضي بعد اتفاق وقف إطلاق النار.
بنك إسرائيل المركزي: ارتفاع الشيكل يكبح التضخم ويعكس متانة الاقتصاد
موازنة 2026
أقر الكنيست الإسرائيلي مبدئياً، الخميس الماضي، مشروع موازنة عام 2026، التي تبلغ قيمتها 662 مليار شيكل (214.43 مليار دولار) باستثناء خدمة الدين، مما يمنح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو متنفسا سياسيا مؤقتا يجنبه احتمال إجراء انتخابات مبكرة.
وصوت النواب بأغلبية 62 صوتاً مقابل 55 لصالح الموازنة، التي تحدد سقف عجز الموازنة عند 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.
بموجب القانون الإسرائيلي، يجب إقرار الموازنة بحلول نهاية مارس وإلا سيُحل البرلمان تلقائيا وتجرى انتخابات مبكرة.
مبني وكالة «موديز» للتصنيفات الائتمانية في نيويورك، بتاريخ 14 مارس 2025.
ويتصاعد التوتر داخل الحكومة منذ أكثر من عامين بسبب خلافات تتعلق بالحرب في غزة واتفاق وقف إطلاق النار في القطاع الذي تم التوصل إليه في أكتوبر ومطالب أحزاب يهودية متطرفة بإصدار تشريع يعفي طلاب المعاهد الدينية من أداء الخدمة العسكرية الإلزامية.
الإصلاح المصرفي
وافقت لجنة وزارية إسرائيلية، في وقت سابق من الشهر الجاري، على إصلاحات مصرفية بقيادة وزارة المالية، تهدف إلى تعزيز المنافسة وخفض أسعار الفائدة للأفراد والشركات.
وكان وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، من أشد منتقدي البنوك التجارية، متهماً إياها باستغلال العملاء في أعقاب الارتفاع الأخير في أسعار الفائدة، وبموجب قانون أُعلن عنه سابقاً، ستُلزم البنوك بدفع ضريبة بنسبة 15% على أرباحها الزائدة.
نسبة الدين العام للناتج المحلي في إسرائيل ترتفع إلى 68.6% خلال 2025
خفض الفائدة
كان «بنك إسرائيل» قد خفض مطلع الشهر الجاري، بشكل غير متوقع، سعر الفائدة قصير الأجل بمقدار 25 نقطة أساس، في ثاني خفض متتالٍ بعد خفضه في نوفمبر للمرة الأولى منذ نحو عامين، تم تخفيض سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي إلى 4% من 4.25%.
وتراجع معدل التضخم السنوي في إسرائيل إلى 2.4% في نوفمبر، ضمن النطاق المستهدف للحكومة الذي يتراوح بين 1% و3%.
هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس
