يرى البعض في وول ستريت أن عالم الاستثمار يتجه نحو معيار الذهب بحكم الأمر الواقع. ويكفي النظر إلى الاحتياطيات الرسمية الأجنبية. إن مسلسل الارتفاع الذي لا ينقطع زخمه يعني أن البنوك المركزية العالمية لديها استثمارات في المعدن النفيس تفوق استثماراتها في سندات الخزانة الأميركية، وفق الأسعار السائدة.
من الصين إلى الهند إلى بولندا، تجني الحكومات التي دأبت على شراء الذهب منذ الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022 أرباحاً طائلةً.
هذه الملاحظة وحدها كفيلة بإثارة قلق وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت. فعلى هذا الرجل، الذي يُلقب نفسه بأفضل بائع سندات في الولايات المتحدة، أن يعاود القلق بشأن استقطاب المستثمرين، برغم أن وزارته، نظرياً، تواجه ضغوطاً تمويلية أقل هذا العام.
التعاملات التي تفترض انخفاض قيمة العملات، ويتخلص بموجبها المستثمرون من الديون السيادية الكبرى وعملاتها خوفاً من انخفاض قيمتها، تشهد انتعاشاً متجدداً.
في الأسبوع الماضي، أثارت اضطرابات سوق السندات اليابانية وتداعياتها على سندات الخزانة الأميركية تكهناتٍ بتدخلٍ منسقٍ في سوق العملات، وهو أمرٌ نادرٌ منذ أواخر التسعينيات.
هل تسلح أوروبا الدين الأميركي؟ عادت استراتيجية ما بعد يوم التحرير في أبريل الماضي بقوة، حيث تراجع الدولار مجدداً مع تهديد أوروبا باستخدام ديونها الأميركية كسلاحٍ في قضية غرينلاند. في الوقت نفسه، ارتفعت أسعار المعادن الصناعية، من الفضة إلى النحاس، جنباً إلى جنب مع الذهب.
صحيحٌ أن الأسواق تشهد تقلباتٍ سريعةً خلال حقبة لنعد لأميركا عظمتها"، وتتأرجح بين رواياتٍ متضاربة. لكن تتزايد الأدلة على أن استراتيجية خفض قيمة العملة تترسخ كفلسفة استثمارية طويلة الأجل.
مع بداية عام 2026، كانت مكاتب إدارة الثروات العائلية والمستثمرون الأفراد يبحثون بالفعل عن طرقٍ أكثر ابتكاراً للتحوط من استثماراتهم في الأسهم. وقد فشل نموذج المحفظة الكلاسيكي 60/40، حيث تعمل السندات كحمايةٍ من عمليات بيع الأسهم، في تحقيق النتائج المرجوة خلال فترة الركود الاقتصادي التي أعقبت جائحة كوفيد-19 في عام 2022. مع وصول الأسهم العالمية إلى مستويات قياسية، تزداد الحاجة إلى التحوط من الصدمات المفاجئة.
عزز انهيار سوق السندات الأسبوع الماضي الرأي القائل.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg
