أكد خبراء اقتصاديون أن عام 2026 يمثل مرحلة محورية في مسار التنمية الاقتصادية في الأردن، في ظل التوجه لاعتماده عاما للمشروعات الاستراتيجية في قطاعات المياه والطاقة والنقل والبنية التحتية، باعتبارها أداة رئيسة لدعم النمو وتحفيز الاقتصاد الوطني.

وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن هذه المشاريع ستسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي من خلال تحفيز الطلب الكلي وتوسيع القاعدة الإنتاجية وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، خاصة في القطاعات المرتبطة بسلاسل التوريد والخدمات المساندة.

وبينوا أن تحسين جودة البنية التحتية والخدمات العامة سينعكس إيجابا على إيجاد بيئة استثمارية جاذبة، مؤكدين أن هذه التوجهات تنسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي التي تستهدف رفع معدلات النمو عبر استثمارات كلية تقدر بنحو 41 مليار دينار أردني، يقود القطاع الخاص ما يقارب 72 بالمئة منها.

وأكدوا أن عام 2026 هو عام المشروعات الاستراتيجية والبناء التنموي، حيث تشكل استمرارا لتنفيذ منظومة التحديث الاقتصادي بجوانبها المختلفة وركائزها الاستراتيجية.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة مصفاة البترول الأردنية المهندس عبد الرحيم البقاعي، إن التركيز على مشاريع الطاقة الاستراتيجية وأمن الطاقة يعد مهما وذات أولوية، بسبب أثر الطاقة على القطاعات الاقتصادية كافة، الأمر الذي يحقق للأردن استقرارا كبيرا.

وأشار إلى التحولات التي سيشهدها قطاع الطاقة في الأردن في 2026، منها، اتفاقية بيع الغاز إلى سوريا عبر خط الغاز العربي من ميناء العقبة الذي سيشهد تطورا قريبا.

وأكد أهمية مشاريع غاز الريشة ونقله وتخزينه وتطوير حقول الغاز لتغطية الحاجة المحلية، خاصة في ظل المؤشرات الإيجابية في هذا المجال، ما سيساهم في خفض كلف الكثير من القطاعات.

وأضاف، إن مناسبة عيد ميلاد جلالة الملك تعد محطة حقيقية لوضع العنوان السنوي لخطة الأعمال للعام الجديد.

وأشار الى أن عام 2026 هو عام المشروعات الاستراتيجية والبناء التنموي التي تشكل استمرارا لتنفيذ منظومة التحديث الاقتصادي بجوانبها المختلفة وركائزها الاستراتيجية، مبينا أن الجوانب التنموية لمشروع الناقل الوطني لا تقل أبدا عن فوائده في تحقيق أمان الطاقة والمياه، كما في مشاريع الغاز المهمة اقتصاديا وتنمويا والتي ستشكل العمود الفقري لدعم الصناعة والتصدير الصناعي.

من جهته، قال الخبير الاقتصادي، رئيس مجلس إدارة شركة المدن الصناعية الأردنية الأسبق، الدكتور علي المدادحة، إن السياسات المالية والنقدية تعتبر محركات النشاطات الإقتصادية سواء أكانت سلعية أم خدمية من خلال أدواتها والدورة الإقتصادية من ازدهار أو ركود.

وبين أن رؤية التحديث الإقتصادي للسنوات 2026 الى 2029 تقوم على ثلاث ركائز كبرى، يتفرع عنها محاور تنفيذية تتركز بقوة خلال تلك الفترة وهي: ركيزة النمو الإقتصادي من خلال تحفيز القطاعات الإنتاجية في الصناعة والزراعة الذكية والأمن الغذائي والسياحة والتعدين والاقتصاد الرقمي والخدمات التكنولوجية وركيزة تمكين الإنسان من خلال مواءمة التعليم التقني وتشغيل الشباب وتحسين الإنتاجية وركيزة الاستدامة والحوكمة من خلال الاستدامة المالية من ضبط الدين العام وكفاءة الانفاق الحكومي والتحول الاخضر والطاقة المتجددة وإدارة المياه وتحسين الحوكمة والتحول الرقمي الحكومي.

وأشار المدادحة إلى أن هذه الركائز الأساسية لتحقيق نمو مستدام بحدود ٥ إلى ٦ بالمئة سنويا مشروط بحجم استثمار فعلي وليس مستهدف.

وأكد أهمية توجيه أدوات السياسات المالية والنقدية مع كفاءة ادارية شاملة في القطاعين العام والخاص نحو الانفاق الاستثماري لرفع الكفاءة الإنتاجية في الاقتصاد الكلي.

وقال المدادحة، إن تنفيذ رؤية التحديث الإقتصادي من خلال إقامة المشاريع الإستراتيجية الكبرى في البنية التحتية من مواصلات ونقل وطاقة وغيرها له التأثير المباشر على إيجاد بيئة استثمارية جاذبة، حيث يعتبر الإستثمار في جميع النشاطات الإقتصادية، العمود الفقري للنمو والتنمية الشاملة، لذا يتوجب على جميع المؤسسات في القطاعين العام والخاص أن تعمل بجد وبتشاركية للمساهمة في بناء الأردن ودول الإقليم لما فيه رفاهية شعوب المنطقة.

بدوره، أكد عميد كلية الأعمال السابق في الجامعة الأردنية، أستاذ نظم.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية