لطالما هيمن نموذج الاستحواذ المباشر على صفقات الملكية الخاصة في السعودية، وكان ذلك متسقاً مع طبيعة السوق المحلية وثقافة الشركات العائلية وبعض الصناديق ووفرة السيولة وتفضيل المستثمرين للاحتفاظ طويل الأجل، غير أن التحولات الاقتصادية العالمية بالتوازي مع التغيرات الهيكلية التي تقودها رؤية السعودية 2030 تفرض اليوم إعادة طرح سؤال أساسي: هل لا يزال هذا النموذج كافيًا لمرحلة السوق الحالية؟
التشدد النقدي العالمي وارتفاع أسعار الفائدة جعلا رأس المال أكثر تكلفة وانتقائية وقلصا هوامش الخطأ في هيكلة الصفقات. في مثل هذه البيئة لم يعد ضخ حقوق ملكية كبيرة في كل صفقة خياراً مريحا بل أصبح عبئا على العائد، هنا تبرز الاستحواذات المدعومة بالاقتراض (LBOs) كأداة تتيح رفع كفاءة استخدام رأس المال وتعظيم العائد على حقوق المساهمين متى ما استخدمت بانضباط.
ثقافة الملكية الخاصة في السعودية اتسمت تاريخياً بالحذر تجاه الرافعة المالية انطلاقا من الحرص على السمعة والاستقرار وتجنب المخاطر، ورغم أهمية هذا النهج في بناء الثقة خلال مراحل تطور السوق إلا أن استمراره بصيغته التقليدية بات يحد من تطور القطاع، فالأسواق لا تنضج بتجنب المخاطر بالكامل بل بتسعيرها وإدارتها بوعي، ولا تتطور العوائد دون استخدام أدوات مالية أكثر كفاءة.
يتزامن هذا التحول مع تطور ملحوظ في أسواق الدين السعودية سواء من حيث التنظيم أو تنوع الأدوات بما في ذلك الصكوك والسندات والتمويل المهيكل، هذا التطور لا يخدم الحكومة وكبرى الشركات فحسب بل يفتح المجال أمام صفقات ملكية خاصة تعتمد على هياكل تمويل أكثر تطورا وتقلل الاعتماد على رأس المال الذاتي وحده، ومع تعمق السوق لم يعد استخدام الرافعة المالية ممارسة استثنائية بل خيارا متاحاً يمكن توظيفه بانضباط.
وتزداد أهمية هذا.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية
