تشهد منطقة الخليج العربي اليوم تسارعًا لافتًا في الأحداث، يكاد يجعل من الجغرافيا قدرًا جيوسياسيًا ثقيلًا، ومن التاريخ ساحة مفتوحة لاحتمالات مقلقة. هنا، حيث تلتقي مصالح القوى الإقليمية والدولية، وحيث تتقاطع طرق الطاقة والتجارة، تبدو المنطقة مهدَّدة بأن تتحوّل إلى مسرح لتصفية الحسابات أكثر مما هي فاعلًا حرًّا يصوغ مستقبله.

السؤال الجوهري الذي يفرض نفسه في ظل هذا المشهد: هل تكون هذه التطورات نقمة تُعمّق هشاشة الإقليم وتشرذمه، أم يمكن تحويلها إلى نعمة تاريخية تدفع نحو إعادة بناء منظومة الأمن الإقليمي وموازين القوة على أسس أكثر توازنًا وعدلًا؟

مشهد إقليمي على فوهة بركان

من اليمن إلى العراق، ومن الخليج إلى شرق المتوسط، تتداخل النزاعات المسلحة بالمنافسات السياسية والاقتصادية، في بيئة تعاني أصلًا من هشاشة بنيوية:

دول متاخمة للخليج العربي تعاني ضعفًا في مؤسساتها، وارتهانًا أمنيًّا للقوى الخارجية، وغيابًا لمعادلة ردع متوازن، ما يجعلها عرضة لأي "هجوم صارخ" أو ضغط مفاجئ من الأطراف المتصارعة.

في هذا السياق، لا تُستبعد فرضية أن يتحوّل الخليج إلى "مسرح عمليات" لغيره:

ضربات متبادلة بالوكالة

استغلال ثغرات الأنظمة الأمنية

واستخدام جغرافيا المنطقة لتصفية حسابات لا تخدم بالضرورة مصلحة شعوبها.

يزيد من خطورة المشهد أن هناك قضايا أرض وهوية مؤجَّلة؛

أراضٍ عربية خضعت لسيطرة إيران، وقضية الأحواز ذات البعد العربي الواضح، الغائبة إلى حدّ كبير عن الفضاءين السياسي والإعلامي العربيين. هذه الملفات، إن ظلّت معطّلة أو مستغَلّة كشعارات من دون رؤية استراتيجية، قد تتحوّل إلى ذرائع إضافية لتأزيم الإقليم، لا إلى أوراق قوة تفاوضية محسوبة.

بين النقمة والنعمة: الأزمات ليست قدرًا أعمى

التاريخ المعاصر يقدّم أمثلة عديدة على أن الأزمة ليست في ذاتها نقمة مطلقة أو نعمة خالصة؛ بل هي قابلة لأن تُستثمر في اتجاهين متناقضين، بحسب قدرة الفاعلين على القراءة الاستراتيجية:

أوروبا خرجت من حربين عالميتين مدمرتين إلى مشروع تكامل سياسي واقتصادي جعل من القارة نموذجًا للتعاون.

شرق آسيا انتقلت من صراعات دامية وحروب بالوكالة إلى فضاء اقتصادي صاعد، مستفيد من دروس المواجهة والتحالف في آن واحد.

في الخليج، يمكن للأحداث الراهنة إن أُحسن التعامل معها أن تكون نقطة تحوّل:

إمّا نحو مزيد من الاعتماد على الخارج، وتعميق الانقسامات، وتكريس "لعنة الجغرافيا".

أو نحو بناء منظومة أمن إقليمي أكثر استقلالية، وإعادة ترتيب الأولويات العربية والخليجية، وإدراج القضايا المنسية ضمن رؤية متماسكة تحفظ الحقوق وتمنع الانفجار.

التحدي الإيراني وقضايا الأرض والهوية

يشكّل الدور الإيراني في الخليج العربي أحد أعقد ملفات الإقليم؛

فإلى جانب الخلاف حول السياسات الإقليمية وأدوات النفوذ، هناك قضايا أرض وهوية لا يمكن القفز فوقها:

أراضٍ عربية خضعت للسيطرة الإيرانية عبر مراحل تاريخية مختلفة.

الأحواز، بما تمثّله من ثقل سكاني وعمق عربي وثروات، تكاد تكون غائبة عن الوعي العربي الرسمي، وحاضرة فقط في الهامش الحقوقي والإعلامي المحدود.

الخطر هنا مزدوج:

1. إمّا أن تُهمَّش هذه القضايا تمامًا، فيُطوى ملفّها عمليًّا وتضيع حقوق أجيال كاملة.

2. أو تُستدعى فقط وقت الأزمات كشعارات تعبئة، من دون برنامج سياسي وقانوني وحقوقي واضح، فتتحوّل إلى وقود للصراع لا إلى ورقة قوة منظمة.

المطلوب مقاربة عقلانية صارمة:

تثبيت الحقوق العربية في هذه الملفات في إطار قانوني دولي واضح.

توحيد الموقف العربي والخليجي في التعاطي معها.

دعم البعد الحقوقي والهويّاتي للأحواز وغيرها، بعيدًا عن خطابات الكراهية أو الدعوات المغامِرة إلى مواجهة عسكرية مفتوحة.

وفي الوقت نفسه، إبقاء قنوات الاتصال السياسية مفتوحة مع طهران على قاعدة الندية والاحترام المتبادل، لا على قاعدة الاستسلام أو القطيعة العقيمة.

ثلاث مراحل لإدارة العاصفة: قبل الأزمة وأثناءها وبعدها

من أخطر ما في الأزمات الكبرى أن الانتباه ينصبّ عادة على ذروة الحدث، بينما يتم إهمال المرحلتين الأشد تأثيرًا في التاريخ: ما قبل الانفجار، وما بعد انقشاع الغبار.

1. قبل الأزمة: التحصين بدل المفاجأة

هنا تُصنع الفروق الحقيقية بين الدول:

بناء سيناريوهات استراتيجية لاحتمالات التصعيد في الإقليم.

تحصين الجبهة الداخلية: تنمية، عدالة نسبية، عقد اجتماعي متماسك يخفّف قابلية المجتمعات للاختراق.

تعزيز القدرات الدفاعية والردعية للدول المتاخمة للخليج، بما يردع الأطراف المتحاربة عن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من وكالة الحدث العراقية