قدّمت السلطات هذه المشاريع على أنها جهود لإحياء إنتاج الأسماك وتقليل الفقر والبطالة، إلا أن استحواذ الجيش على مياه البحيرات والمنشآت منع الصيادين من الوصول إلى مناطق الصيد، دون أي تعويض عن خسائرهم، وفق تقرير حقوقي. حذّرت المنظمة الحقوقية "إيجبت وايد/EgyptWide" في مصر، من أن مشاريع الصيد وتربية الأحياء المائية التي يسيطر عليها الجيش في أربع بحيرات شمالية قد زادت من حدة الفقر والبطالة وانتهاكات حقوق الإنسان، بما يتناقض مع الادعاءات الرسمية حول التنمية الاقتصادية.

وجاء في تقرير حديث أصدرته المنظمة، وركز على كل من بحيرة البرلس، بحيرة مريوط، بحيرة غليون، وبحيرة المنزلة، أن توسّع مشاريع الجيش في هذه البحيرات أسهم في ترسيخ الهيمنة العسكرية على قطاع الصيد، في حين حُرم آلاف الصيادين من ممارسة أنشطتهم التقليدية.

وأوضحت المنظمة أن نتائج التقرير استندت إلى تحليل السياسات العامة، وتوثيق الانتهاكات الحقوقية، وإجراء مقابلات مباشرة مع السكان المتضررين من المشاريع.

وذكرت أن التدخلات العسكرية صُوّرت علنًا على أنها جهود لإحياء إنتاج الأسماك، وتقليل مستويات الفقر والبطالة، والحد من الهجرة غير النظامية.

لكن الواقع، بحسب التقرير، كان مختلفًا تمامًا. فبعد استحواذ الجيش على مياه البحيرات والمنشآت القائمة لتربية الأحياء المائية، مُنع الصيادون المحليون من الوصول إلى مناطق الصيد، وفرضت.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة يورونيوز