تقدم النائب بسام الصواف عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل بشأن أزمة زيادة الرسوم القضائية وأثرها على حق المواطن الدستوري في التقاضي.
وأوضح البرلماني في طلب الإحاطة، أنه في إطار الدور الرقابي لمجلس النواب وذلك بشأن الأزمة المتصاعدة التي شهدتها منظومة التقاضي خلال العام الأخير نتيجة فرض زيادات واسعة ومفاجئة في الرسوم والمقابل المالي للخدمات القضائية، وما ترتب على ذلك من آثار مباشرة تمس قدرة المواطن على الوصول إلى القضاء، وتؤثر على الحق في التقاضي، وتثير تساؤلات مشروعة حول مدى توافق تلك الإجراءات مع الضمانات الدستورية المقررة لحق التقاضي.
فقد صدرت خلال شهر مارس 2025 قرارات تنظيمية عن جهات إدارة المحاكم تضمنت استحداث رسوم جديدة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من مصراوي
