دخل ملف السجناء السوريين في السجون اللبنانية مرحلة تنفيذية جديدة، بعد موافقة الحكومة اللبنانية على اتفاق مع دمشق ينظم نقل مئات المحكومين السوريين إلى بلادهم، في خطوة تندرج ضمن مسار إعادة ترتيب العلاقات الثنائية بين البلدين.
الاتفاق وشيك والتنفيذ فوري وفي هذا السياق، كشف نائب رئيس الحكومة اللبنانية طارق متري في حديث لوكالة "فرانس برس" أن لبنان وسوريا سيوقعان الاتفاق رسميا خلال الأسبوع المقبل في بيروت، مؤكدا أن الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ مباشرة بعد توقيعه.
وأوضح متري، في حديثه للوكالة، أن الاتفاق يشمل حوالى 300 سجين سوري من المحكومين الذين أمضوا عشر سنوات أو أكثر في السجون اللبنانية، مشيرا إلى أن نقلهم إلى سوريا لا يعني إطلاق سراحهم، بل تسليمهم إلى السلطات السورية لاستكمال تنفيذ ما تبقى من عقوباتهم هناك، لافتا إلى أن الاتفاق يمثل خطوة أساسية على طريق معالجة الملفات العالقة بين بيروت ودمشق.
ويرجح أن يحضر مراسم التوقيع وزير العدل أو وزير الخارجية السوري.
الغطاء القانوني للاتفاق وكان مجلس الوزراء اللبناني أعطى موافقته في جلسته يوم أمس على اتفاقية تنظم مسألة نقل الأشخاص المحكومين بين لبنان وسوريا، بما يتيح تنفيذ الأحكام القضائية في بلد جنسية السجين بدلا من البلد الذي صدر فيه الحكم، وذلك وفق بيان رسمي صادر عن الحكومة.
وتخضع عملية نقل السجناء السوريين إلى مسار قانوني محدد، إذ يشترط على كل محكوم تنطبق عليه الشروط ويرغب بالانتقال إلى بلاده أن يتقدم بطلب خطي عبر وكيله القانوني، على أن يخضع هذا الطلب لدراسة وموافقة الجهات المختصة.
وتنص الاتفاقية على تنفيذ عمليات التسليم ضمن مهلة زمنية أقصاها ثلاثة أشهر، مع إمكان إنجاز عمليات النقل إما على دفعات جماعية أو بصورة فردية، تبعا لوتيرة استكمال الإجراءات والتنسيق مع الجانب السوري، سواء جرى التسليم داخل السجون أو عند المعابر الحدودية اللبنانية السورية.
حجم الملف وتنوع القضايا وبحسب.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة يورونيوز
