أكد مدير عام مكتب الخدمة المدنية والتأمينات بمحافظة لحج، محمَّد مَدَس، الحرص على الارتقاء بمنظومة العمل الإداري وتطوير الأداء الوظيفي بالمكتب،..مشيراً الى تحقيق جملة من الأعمال التنظيمية والإدارية، ووضع خطة تطويرية للعام الحالي 2026 م، تهدف إلى رقمنة الإجراءات، وتحسين كفاءة المسارات التنظيمية لأعماله كافة.

ترسيخ العمل المؤسسي

وأوضح مَدَس، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن المكتب جسَّد واقع العمل المؤسسي خلال العام المنصرم 2025 م، مترجماً بذلك الجهود الدؤوبة التي بذلتها كوادره في سبيل إنجاز المهمَّات المناطة بهم، بفاعلية واقتدار، وبما يتوافق تماماً مع توجُّهات وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، والخطة العامة المعتمدة، والمسيرة المهنية للمكتب، بدقة وشفافية.

وأشاد بالدعم والمتابعة اللَّذين يوليهما محافظ المحافظة، اللواء الركن أحمد تُركي، لأعمال المكتب.. مؤكداً أن هذا الإسناد أسهم في تيسير تنفيذ الواجبات الإدارية، وتعزيز التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ومكَّن المكتب من مواصلته لإنفاذه مسؤولياته، رغم الصعوبات، بما يخدم انتظام العمل المؤسسي، ويحسِّن مستوى الالتزام الوظيفي، ورعاية قيادة السلطة المحلية بمحافظة لحج، تمثِّل حافزاً كبيراً لتجاوز المعوِّقات اللوجيستية، والمضي قدماً في تنفيذ مخرجات الإصلاح الإداري.

موارد بشرية متخصِّصة

وبيَّن مَدَس، أن إجمالي القوة الوظيفية لمكتب الخدمة المدنية والتأمينات بمحافظة لحج، بلغ (62) موظفاً وموظفة، موزَّعين على مختلف الدرجات الوظيفية من الأولى وحتى الرابعة عشرة.. مشيراً إلى أن التوزيع النوعي شمل (55) من الذكور و(9) من الإناث، وهذا الكادر يعمل بتناغم تام لتغطية جميع احتياجات المحافظة الإدارية، مع التركيز على مبدأ الكفاءة في توزيع المهمَّات.

صون الحقوق وتصويبها

وأفاد مَدَس، بأنه تم خلال العام الماضي 2025 م، منح إجازة واحدة بدون راتب لموظف تابع لمكتب المالية بمحافظة لحج، إلى جانب إنجاز (27) حالة تسوية عامة لموظفي المؤسسة العامة للكهرباء بالمحافظة، في إطار تصحيح الأوضاع الوظيفية وضمان نيل المستحقين لدرجاتهم القانونية، التي تعثَّرت سابقاً، ممَّا يعكس اهتمام مكتب وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بمحافظة لحج، بالجانب الحقوقي للموظف.

أولوية وطنية وإنسانية

وفي واحد من أهم الملفات التي تلامس حقوق شريحة واسعة، أكد مدير عام المكتب مَدَس، أن فرق العمل المختصَّة بمكتب الخدمة المدنية والتأمينات بمحافظة لحج، تعاملت مع (550) استمارة إقرار خاصة بالمبعدين قسراً، ضمن المهمَّات المكلَّفة بها، وبما يسهم في مطابقة البيانات ومعالجتها، طبقاً للآليات القانونية المعتمدة، وهذا الإجراء يهدف إلى إغلاق ملف المبعدين من خلال تدقيق البيانات، لتأمين وصول الحقوق لأصحابها الفعليين، وفقاً لقرارات رئاسة الجمهورية، وللتعاميم الوزارية.

رصد المُتَغَيِّرَات الوظيفية

وأوضح مَدَس، أنه تم تسجيل (23) حالة استقالة خلال العام السابق 2025 م، توزَّعت بين القطاعات المدنية والعسكرية والأمنية، إلى جانبها حالات ضمن المعاش التقاعدي، مع استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بكل حالة، والمكتب يحرص على توثيق هذه المُتَغَيِّرَات بدقة، لضمان تحديث قاعدة البيانات الوطنية للموظفين.

فجوة التمويل والميدان

ولفت مدير مكتب وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بمحافظة لحج، إلى أن سير العمل بالمكتب، تأثَّر بعددٍ من الصعوبات، من أبرزها الاستمرار في العمل بموازنة العام 2014 م، وبأسعارها، وغياب وسيلة نقل للمكتب، من أجل فرق الرقابة والتفتيش بالمكتب، تساعدهم على التَّنقُّل بكل سهولة ويسر،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من عدن تايم