أعرب ثلاثة مقررين تابعين للأمم المتحدة عن قلقهم إزاء ما وصفوه بـ"التجريم المتزايد" لتحركات المزارعين في فرنسا، محذرين من تصاعد الإجراءات القمعية بحق الأنشطة النقابية السلمية في القطاع الزراعي.
وفي بيان نشر هذا الأسبوع، أشار كارلوس أرتورو دوارتي توريس، الرئيس المقرر لفريق العمل المعني بحقوق الفلاحين وغيرهم من العاملين في المناطق الريفية، وجينا روميرو، المقررة الخاصة المعنية بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وماري لولور، المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، إلى "قلق عميق" حيال ما يتعرض له المزارعون من ملاحقات وتوقيفات.
توقيفات واحتجاجات واعتبر الخبراء أن توقيف متحدثين وطنيين وقادة فلاحين دوليين على خلفية تحركات رمزية من العصيان المدني يشكل "إشارة مقلقة" تهدد حق المزارعين في التعبير عن مطالبهم من دون خوف من الترهيب أو الانتقام.
وجاء هذا التحذير بعد توقيف 52 شخصا في 14 كانون الثاني، عقب دخول متظاهرين إلى أحد مباني وزارة الزراعة في باريس. وتركز التحرك على الاحتجاج على الاتفاق المبرم مع دول ميركوسور، والسياسات المتعلقة بوباء التهاب الجلد العقدي المعدي، إضافة إلى نقص الدعم المقدم للقطاع الزراعي.
انتقادات من الكونفدرالية الفلاحية ووصفت فاني ميترات، المتحدثة باسم نقابة الكونفدرالية الفلاحية، هذه التوقيفات بأنها "تعسفية بحتة"، معتبرة أن بيان المقررين الأمميين يشكل إشارة قوية إلى ما اعتبرته تجريما يستهدف النقابة بشكل خاص.
وأوضحت ميترات أن التحرك كان رمزيا، واقتصر على ترديد شعارات داخل فناء تابع لأحد ملاحق وزارة الزراعة، مع لصق بعض الملصقات على النوافذ. وأشارت إلى عدم فتح أي ملاحقات قضائية لعدم ثبوت وقوع أضرار، رغم الشكوى التي تقدمت بها وزارة الزراعة.
ورأت أن بيان الأمم المتحدة يسلط الضوء على ما وصفته بـ"الانزلاقات السلطوية" للحكومة الفرنسية.
موقف أممي وتحذير من جنيف ومن جنيف، شدد الخبراء على أن السلطات ملزمة بتسهيل.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة يورونيوز
