قال الدكتور هشام ربيع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية إن تحديد المهر يكون وفق ما يتفق عليه الطرفان، مؤكدًا أنه لا توجد جرامات محددة شرعًا للمهر، وإنما الأمر خاضع للاتفاق بين الزوجين، موضحًا أن الأعراف السائدة في مصر من الإسكندرية حتى أسوان تعتبر أن مهر العروس يتكون من الذهب أو الشبكة التي يقدمها العريس حسبما يتفق الطرفان، دون وجود معيار ثابت أو عدد محدد من الجرامات.
وأضاف ربيع، خلال تصريحاته لبرنامج ستوديو إكسترا ، والمذاع عبر فضائية إكسترا نيوز أن بعض الأسر تشترط عددًا معينًا من الجرامات، بينما تشترط أسر أخرى أقل من ذلك، مشيرًا إلى أنه لا يوجد رقم موحد، كما أن مكونات المهر في الثقافة المصرية تشمل المؤخر المكتوب في قسيمة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية
