الإفراج عن أضخم دفعة حتى الآن من «ملفات جيفري إبستين»، بموجب «قانون شفافية ملفات إبستين»، بدل أن يطوي الملف، أعاد تعويمه سياسياً وأخلاقياً. فعلى الرغم من أنَّ الحكومة ترى أنَّها قامت بما عليها (ضمن حدود التنقيح والاستثناءات)، فإنَّ منتقدين من ناجين وناجيات، ومن مشرّعين ديمقراطيين وجمهوريين، يؤكدون أنَّ «شفافية الكم» لا تعني «شفافية المعنى»، وأنَّ الثغرات في الحجب والتأخير والانتقاء قد تُبقي الأسماء الأقوى في مأمن، في حين يتعرّض الضحايا لتكلفة إضافية من الانكشاف.

وتكشف رسائل إلكترونية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الشرق الأوسط