أكد الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، جواز تأجير الذهب للزينة، قائلًا: "فكرة تأجير الذهب عاملة زي تأجير السيارات.. إحنا بنأجر المنفعة الحاصلة من الذهب اللي هي التزين".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على برنامج "ستوديو إكسترا" المذاع عبر قناة "إكستر نيوز"، أن تأجير الذهب بعقد صحيح مرتبط بالانتفاع به مع بقائه كما هو، موضحًا أنه غير مرتبط بتأجير المهر، وأن صيغة العقد لا علاقة لها بالربا طالما تم تحديد المدة والأجر.

ولفت إلى بعض التعليقات الطريفة التي تلقاها على فتواه ومنها، "يا مولانا شكلك قارئ اللي بيحصل بالفعل إحنا بنبيع الذهب بعد ما بنجيبه بأسبوع واحد".

وأشار إلى أن بعض الأسر تقوم بتأجير الذهب، وإثبات قيمته في قسيمة الزواج، أو القائمة، مؤكدًا أن المهر يحدد باتفاق الطرفين، ويتكون وفق الأعراف المصرية من الشبكة، وما يكتب في قسيمة الزواج، انتهائًا بالقايمة.

ونشر الدكتور هشام ربيعًا منشورًا على صفحته بفيسبوك منشورًا بشأن استئجار "شبكة".....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من جريدة الشروق