كشفت وثائق حديثة، تم الإفراج عنها ضمن تحقيقات وزارة العدل الأمريكية، أن جيفري إبستين المدان في قضايا استغلال جنسي،، كان يسعى للوصول إلى أصول الدولة الليبية المجمدة عبر شبكة من المسؤولين السابقين في أجهزة الاستخبارات البريطانية والإسرائيلية.

وتكشف رسالة إلكترونية مؤرخة في يوليو 2011، أرسلها أحد شركاء إبستين، عن خطط للاستفادة من "الاضطرابات السياسية والاقتصادية" في ليبيا لتحديد واسترداد الأموال الليبية المجمّدة في دول غربية، والتي بلغت نحو 80 مليار دولار، منها 32.4 مليار دولار في الولايات المتحدة.

ووصف البريد الإلكتروني تلك الأصول بأنها "مسروقة ومختلسة"، مشيرًا إلى أن قيمتها المحتملة قد تصل إلى ثلاثة إلى أربعة أضعاف هذا المبلغ. كما اعتبرت الرسالة أن ليبيا، الغنية بالنفط وبثروة بشرية نالت قسطا وافرا من التعليم، تمثل فرصة استراتيجية للاستثمارات المالية والقانونية.

وتطرقت الوثائق إلى مناقشات أولية أُجريت مع بعض شركات المحاماة الدولية للعمل على الملف وفق معادلة الأتعاب المشروطة بالنتيجة أو أتعاب النجاح أي أن تلك الشركات لا تتقاضى أتعابها إلا في حالة الفوز بالقضية. كما كشفت الوثائق أن مسؤولين سابقين في جهاز المخابرات البريطانية "إم آي 6/ MI6" و"الموساد" الإسرائيلي أبدوا استعدادهم للمساهمة في جهود تحديد واسترداد الأصول "المسروقة".

وأكدت المراسلات أن تحديد واسترداد جزء صغير من هذه الأموال قد يدرّ "مليارات الدولارات"، وتحدّثت عن توقعات تقول إن ليبيا ستحتاج مستقبلًا لإنفاق ما لا يقل عن 100 مليار دولار على إعادة الإعمار والانتعاش الاقتصادي.

وتكافح ليبيا لاسترجاع أموال البلاد المجمدة في عدد من الدول الغربية بموجب القرار 1973 الصادر عن مجلس الأمن الدولي في مارس 2011، كجزء من العقوبات المفروضة على.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة يورونيوز