إنشاء ملخص باستخدام الذكاء الاصطناعي الخلاصة فتحت مصر باب تصدير السكر مجدداً في يناير 2025 بعد توقف 3 سنوات، لمعالجة فائض محلي يقدر بمليون طن تسبب في تراجع الأسعار وخسائر للمصنعين. استهلاك السوق نحو 3.5 مليون طن، والإنتاج يغطي هذا مع وجود فائض. الحكومة سمحت بالتصدير فقط للكميات الفائضة لضمان استقرار الأسعار وتوفير السيولة للمصنعين. جارٍ إنشاء ملخص للمقال...
فتحت مصر باب تصدير السكر مجدداً خلال شهر يناير الجاري، بعد توقف دام نحو 3 سنوات، في خطوة تهدف إلى امتصاص فائض محلي يناهز مليون طن، تسبب في تراجع الأسعار وتكبد المصنعين خسائر ملحوظة، بحسب 3 أشخاص لـ"الشرق".
قبل أن يُعاد فتح تصدير السكر الشهر الجاري، قررت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في أكتوبر الماضي مد حظر التصدير بجميع أنواعه لمدة ستة أشهر إضافية، بموجب القرار رقم 394 لسنة 2025، مع السماح بالتصدير فقط للكميات التي تفوق احتياجات السوق المحلية، وفقاً لتقديرات وزارة التموين وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة، بهدف ضمان توافر الإمدادات واستقرار الأسعار.
قرار حظر تصدير السكر كان قد صدر لأول مرة في 2023 لمدة ثلاثة أشهر، ثم تم تمديده أكثر من مرة بهدف الحفاظ على استقرار الأسعار وضمان توافر الإمدادات داخل السوق المصرية.
تراجعت أسعار السكر خلال يناير الجاري بنسبة 10% لتصل إلى 27 جنيهاً للكيلوغرام مُقارنةً بنفس الشهر من العام الماضي التي لم تقل فيها الأسعار عن 30 جنيهاً. ويُعزى هذا الانخفاض إلى استقرار المعروض في السوق ووفرة الإمدادات، ما ساهم في تحقيق توازن نسبي بين العرض والطلب، بحسب حازم المنوفي رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية لـ"الشرق".
وجود فائض كبير رئيس شعبة السكر في اتحاد الصناعات المصرية، حسن الفندي، قال لـ"الشرق" إن الحكومة سمحت بتصدير السكر الشهر الجاري، وتراجعت عن قرار إيقاف التصدير المستمر منذ سنوات، بعد وجود فائض كبير في السوق المصرية.
أوضح الفندي أن حجم السكر المستورد في السوق المصرية يُقدّر بنحو مليون طن، والذي يُستورد في شكل مادة خام ويُعاد تكريره في مصر، وهو أرخص من المصنع في مصر بنحو 3 آلاف جنيه للطن نتيجة تراجع السعر العالمي بنسبة كبيرة.
عانت مصانع السكر في مصر العام الماضي من مأزق حاد جعلها غير قادرة على مجاراة التكلفة المرتفعة للإنتاج، وسط منافسة غير عادلة مع شركات أخرى تستورد الخام من الخارج بأسعار منخفضة وتُكرره محلياً ثم تطرحه للبيع بسعر دون المُصنَّع بالكامل داخل مصر، رغم قرار وزارة الاستثمار المصرية حظر.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg
