المجلس الوطني الكوردي: نرى في الاتفاق المبرم بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية خطوة تتطلب تعاملاً مسؤولاً. نأمل أن يُنفَّذ الاتفاق بجدية وبصورة مستدامة بما يجنّب البلاد مزيداً من المعاناة والتوتر وعودة النازحين إلى ديارهم. نعتبر أن هذا الاتفاق والمرسوم الرئاسي رقم (13)، مدخلاً لإطلاق حوار وطني جاد بين الحكومة السورية وممثلي الشعب الكوردي. ضمان حقوق جميع المكونات السورية، على أساس الشراكة الحقيقية يشكّل الركيزة الأساسية لصون المصلحة الوطنية العليا