قال النائب حسين كريشان إن مناقشة اتفاقية تسليم المطلوبين بين المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة إسبانيا وجمهورية أوزبكستان، تأتي في توقيت دقيق تشهد فيه الجرائم العابرة للحدود تصاعدا واضحا، بما يستدعي أدوات قانونية فعالة تحول دون إفلات المجرمين من العدالة.
توازن بين الأمن وحقوق الإنسان وأوضح كريشان أن هذه الاتفاقية لا تقتصر على التعاون الأمني، بل تؤسس لإطار قضائي منظم، يحترم سيادة القانون، ويوازن بين متطلبات مكافحة الجريمة وضمان حقوق الإنسان والمحاكمة العادلة، انسجاما مع الدستور الأردني والتزامات المملكة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة رؤيا
