تم نسخ الرابط
الوكيل الإخباري- أقرّ مجلس النواب، الأحد، مشروع قانون التصديق على اتفاقية تسليم الأشخاص بين الأردن وإسبانيا.
وقال وزير العدل بسام التلهوني، إن اتفاقية تسليم الأشخاص بين الأردن وإسبانيا تأتي ترجمة لأحكام قانون تسليم المجرمين.
وبيّن التلهوني خلال جلسة لمجلس النواب، أن الاتفاقيات تنقسم إلى نوعين: الأول تسليم الأشخاص، والثاني نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، إضافة إلى المساعدة القانونية والقضائية بين الدولتين، مع التأكيد على أن المصلحة العامة لكلا البلدين تُراعى في هذه الاتفاقيات.
وأوضح أن السلطة المركزية التي تحددها الدولة الموقعة على الاتفاقية هي وزارة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من موقع الوكيل الإخباري
