تنتهي يوم الخميس المقبل 5 فبراير 2026، ما لم يطرأ أي تغيير مفاجئ، معاهدة "نيو ستارت" للحد من انتشار الأسلحة النووية، في ظل صمت رسمي من الولايات المتحدة وروسيا، الطرفين الرئيسيين المعنيين بها.
وتعد هذه الاتفاقية آخر رابط نووي بين أكبر قوتين في العالم، حيث فرضت قيودًا على الترسانتين النوويتين بعد عقود من المفاوضات والاتفاقات منذ الحرب الباردة، وانتهاؤها يرفع هذه القيود ويعيد الساحة الدولية إلى مرحلة جديدة من التوتر النووي.
وجاء هذا التطور في وقت تتواصل فيه سياسات "أمريكا أولاً" التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي شملت الانسحاب من عدد من الاتفاقات الدولية.
وفي سبتمبر الماضي، اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تمديد المعاهدة لعام إضافي، وكان رد الرئيس الأمريكي وقتها إيجابيًا لفظيًا، لكنه لم يُترجم إلى خطوات ملموسة.
وقال ديمتري ميدفيديف، الرئيس الروسي السابق وأحد الموقّعين على المعاهدة مع الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما عام 2010، إن موسكو لم تتلق أي "رد فعل جوهري" من الجانب الأمريكي، لكنها تمنح واشنطن فترة انتظار قبل اتخاذ أي قرار.
كما أفاد مسؤول في البيت الأبيض أن الإدارة الأمريكية تسعى إلى إشراك الصين في أي محادثات جديدة حول الحد من الأسلحة النووية، في محاولة لمواءمة التوازنات النووية العالمية مع تطور ترسانة بكين، رغم أن حجمها لا يزال أقل بكثير من ترسانتي واشنطن وموسكو. ويرى خبراء أن الإدارة الأمريكية لم تتبع الأسلوب الدبلوماسي المعتاد في المفاوضات النووية، إذ تم تقليص دور الخبراء المتخصصين، ما جعل وضع استراتيجية متماسكة أكثر صعوبة.
معاهدة على حافة الانهيار في أكتوبر الماضي، دعا الرئيس الأمريكي ترامب إلى استئناف التجارب النووية للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاثة عقود، دون أن يتضح ما إذا كان سينفذ ذلك بالفعل. ومن جهة أخرى، علّقت روسيا خلال 2023 عنصرًا أساسيًا من المعاهدة يتعلق بعمليات التفتيش، في ظل تدهور العلاقات مع إدارة بايدن بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا. ويقول محللون عسكريون إن المعاهدة "وصلت إلى.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة يورونيوز
