"التلهوني": "اتفاقيات التسليم" تراعي المصلحة العامة.. والقضاء صاحب الكلمة الفصل #عاجل

نفاذ الاتفاقية يكون بعد مصادقة مجلس النواب ومجلس الأعيان عليها

أكد وزير العدل، الدكتور بسام التلهوني، أن الاتفاقيات الموقعة مع الأردن تراعي دائما، من خلال اللجان المشتركة بين الدولتين، المصلحة العامة لكلا الطرفين.

وأضاف التلهوني أن الأردن يتعامل مع ثلاثة أنواع من الاتفاقيات، وهي تعزز مكانة الدولة في التعاون القضائي، كما ترسخ سيادة القانون بين الدول الموقعة عليها.

ضوابط تسليم المطلوبين وأوضح الوزير أن اتفاقيات تسليم الأشخاص هي اتفاقيات ثنائية تأتي ترجمة لأحكام قانون تسليم المجرمين، والذي ينص على عدم تسليم أي شخص إلى دولة أخرى إلا إذا صدرت بحقه أحكام قضائية، منوها إلى وجود معاهدات واتفاقيات دولية تنظم هذه العملية.

وقال إنه في حال قام الشخص نفسه بتسليم نفسه طوعيا، فلا ضير هنا من أن يصار إلى احترام رغبة ذلك الشخص.

دور وزارة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من رؤيا الإخباري

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من رؤيا الإخباري

منذ 8 ساعات
منذ ساعتين
منذ 5 ساعات
منذ ساعة
منذ 8 ساعات
منذ 6 ساعات
موقع الوكيل الإخباري منذ 6 ساعات
خبرني منذ 16 ساعة
خبرني منذ 17 ساعة
خبرني منذ 18 ساعة
خبرني منذ 9 ساعات
خبرني منذ 22 ساعة
خبرني منذ 16 ساعة
صحيفة الرأي الأردنية منذ 12 ساعة