سرايا - أعلنت النائب إيمان العباسي رفضها اتفاقية تسليم الأشخاص بين المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة إسبانيا بصيغتها الحالية، محذرة من تداعيات قانونية وسياسية تمس القضية الفلسطينية، وتحديدا تعريف "الجريمة الإرهابية" في القانون الإسباني.

وقالت العباسي خلال مناقشة الاتفاقية، يوم الأحد، إنها اطلعت على نصوصها، مشيرة إلى أنها تتضمن بنودا إيجابية تتعلق بحماية السيادة الوطنية، واشتراط تنفيذ التسليم وفق التشريع الأردني، ومنع تسليم المواطنين الأردنيين، إضافة إلى مراعاة حقوق الإنسان ورفض التسليم في حال وجود خطر على أساس العرق أو الدين أو الرأي السياسي.

إلا أن العباسي اعتبرت أن الاتفاقية تثير إشكالية جوهرية تتعلق بتوسيع تعريف الإرهاب في القانون الجنائي الإسباني بعد تعديلات عام 2015، والتي شملت الانتماء أو التعاون مع تنظيمات مصنفة إرهابية، والتحريض أو الإشادة، والتمويل، والتجنيد أو التدريب، واصفة هذا التعريف بـ"الفضفاض" والقابل لتجريم حركات مقاومة مشروعة.

وأكدت أن هذا التوسع يفتح الباب أمام إدراج المقاومة الفلسطينية ضمن الأعمال الإرهابية، لمجرد الانتماء أو الدعم أو التعبير.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من وكالة أنباء سرايا الإخباريه