أكد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، أن ما أقرته هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف -بعد مناقشات مستفيضة- من قرارات صدرت في شأن حقوق المرأة في عصرنا هذا، تؤكد المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، ومعيار التفاضل بين الجنسين يقتصر على الكفاءة والإتقان لا على اختلاف الجنس، والتأكيد على إعطاء المرأة حقها في الميراث الشرعي ورفض المساس بنصيبها ورفض الدعوات التي تنادي بالمساواة المطلقة بين الرجال والنساء؛ لأنها تخالف النصوص القطعية.

وشدد على أنه لا يحق للولي منع تزويج المرأة برجل كفء ترضاه إذا لم يكن للمنع سبب مقبول، وللقاضي إذا رفع إليه أمرها أن يزوجها، ويجوز أن تتقلد المرأة كل الوظائف التي تصلح لها بما فيها الوظائف العليا بالدولة، ويجوز للمرأة في زماننا أن تسافر بغير محرم متى كان سفرها آمنا بصحبة ترافقها أو بوسيلة من وسائل السفر يمنع تعرضها لما تكره.

جاء ذلك خلال كلمة مسجلة بثت خلال فعاليات المؤتمر الدولي الذي ينعقد برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبتنظيم من الأزهر الشريف والمجلس القومي للمرأة ومنظمة تنمية المرأة، يومي الأحد والاثنين 1 و2 فبراير 2026، بقاعة الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، بعنوان: «استثمار الخطاب الديني والإعلامي وأثره على حماية وتعزيز حقوق المرأة في دول منظمة التعاون الإسلامي».

وتابع أن ما أقرته الهيئة في هذا الشأن: (القوامة لا علاقة لها بتفضيل الرجل على المرأة، وليست سلطة استبدادية للزوج، بل تعني المسئولية التامة عن المرأة، وما يلزمها من أعباء الحماية، والرعاية، والنفقة، وتحريم العنف الأسري بكل أشكاله،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من جريدة الشروق