ألزمت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية، امرأة بسداد 150 ألف درهم لمشترِكة في جمعية مالية كانت تديرها، بعد ثبوت امتناعها عن رد كامل المبلغ المستحق في موعده.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن المدعية، وبعد سلوكها طريق التوفيق والمصالحة، أقامت دعوى قضائية ضد المدعى عليها، طالبت فيها بإلزامها بسداد 140 ألف درهم تمثل باقي مستحقاتها في جمعية مالية، إضافة إلى تعويض قدره 30 ألف درهم عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها.

وأوضحت المدعية أنها شاركت في جمعية تديرها المدعى عليها، وحولت 260.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري