دعا الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأحد، إلى تيسير الزواج وعودته لصورته البسيطة التي حث عليها الإسلام، قائلا: إنه إذا كنا ننادي اليوم بضرورة تجديد الخطاب الديني فإن أول خطاب يجب البدء بتجديده وإعادة إنتاجه هو هذا الموضوع.

جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر: «استثمار الخطاب الديني والإعلامي وأثره على حماية وتعزيز حقوق المرأة في دول منظمة التعاون الإسلامي»، الذي يعقده الأزهر الشريف بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة ومنظمة تنمية المرأة (WDO)، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والمسؤولين من داخل مصر وخارجها.

وناقش شيخ الأزهر قضية المرأة في ضوء مؤتمر اليوم من خلال ثلاث زوايا: أولها زاوية «شريعة الإسلام» التي حررت المرأة المسلمة من أغلال وقيود كبلتها بها ثقافات جاهلية، عاصرت ظهور الإسلام، وكان في مقدمتها: حضارة اليونان وفلسفتها الممثلة في قطبيها الكبيرين: أفلاطون وأرسطو، وكذلك شريعة الرومان وعقائد الهند، وكتب مقدسة حملت المرأة وحدها مسئولية الخطيئة الأولى، ثم جاهلية العرب التي صادرت على المرأة حق الحياة، وحق التعلم، وحق التملك، وحق الميراث، إلى آخر تلك الحقوق، وفي هذا الجو المهين للمرأة ظهر الإسلام وكان له في شأنها كلمة تاريخية حاسمة، ولو أنه صمت في تلكم الأثناء عن مظالم المرأة وهضم حقوقها ما توجه إليه عتب ولا لوم، فقد كانت الدنيا بأسرها ضد المرأة، وضد كرامتها الإنسانية.

وأضاف فضيلته أن نبي الإسلام ﷺ ما لبث أن صدح في الناس بما يصدم وعيهم ويقلب نظامهم الاجتماعي رأسا على عقب حين تلا عليهم آيات قرآنية تبين مكانة المرأة في الإسلام، وحقوقها وواجبات المجتمع تجاهها، ونادى في أصقاع العرب في حواضرها وبواديها، وأعلن أن: «النساء شقائق الرجال»، وكان من أواخر كلماته وهو يودع حياته الشريفة: «...اتَّقُوا اللَّهَ في النِّسَاءِ». ثم أوقف -وإلى الأبد- وأد البنات، وملك المرأة حقوقا لم تعرفها من قبل، وسبقت بها نظيراتها في العالم بأربعة عشر قرنا من الزمان: ملكها حق الإرث، وحق التعليم، وحق اختيار الزوج، وجعل لها ذمة مالية مستقلة عن زوجها، وساوى بينها وبين الرجل في التكاليف وفي تحمل المسئولية، وساوى بينهما في حق الفرقة والانفصال، فأعطى الزوج حق الطلاق وأعطى الزوجة حق الخلع.

وأضاف أنه ورغم امتلاك أمتنا هذه الكنوز الكافلة لرقي المرأة وتأهيلها لتحمل مسؤولياتها، إلا أن وضع المرأة لا يزال وضعا غريبا على فلسفة الإسلام وروح تشريعاته المستمدة من القرآن والسنة المطهرة.

وأوضح شيخ الأزهر أن تعليل هذه المفارقة هو ما يوضحه منظور الزاوية الثانية: وهو أنه حدث في بعض محطات معينة من مسيرة فقه المرأة ما يشبه السير في الاتجاه المعاكس أو المقابل لاتجاه نصوص الشريعة، وذلك حين طغى على أفهام البعض وعلى ممارساتهم منطق العادات والتقاليد والعرف المتوارث، وتغلب على هدي «التشريعات» القرآنية والنبوية الواردة في إنصاف المرأة وتمكينها من حقوقها.

ولفت إلى أنه نتج عن هذا الوضع المعكوس ثقافة شعبية صادرت كثيرا من حقوق المرأة الشرعية، وجعلت من المرأة المسلمة أنموذجا للضعف والانزواء بين الجدران، واعتياد المظالم والصبر عليها، وذلك في الوقت الذي استطاعت فيه زميلتها في الغرب والشرق أن تكسر كل هذه القيود.

وأكد فضيلته أنه لا ينظر إلى المرأة الغربية -اليوم- بحسبانها أنموذجا أمثلا ندعو المرأة المسلمة لاستلهامه أو تقليده أو اتخاذه مثالا يحتذى به في نهضتها المعاصرة، ذلكم أن المرأة المسلمة إن فعلت ذلك فإنها ستكون في أفضل أحوالها كالمستجير من الرمضاء بالنار. ولكن أردت أن أبين المفارقة بين.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع صدى البلد