حين أعلن المركز الوطني للتخصيص عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتخصيص، لم يكن بصدد إصدار بيان اعتيادي أو استعراض عابر للأرقام، بل دشّن بذلك مرحلة تنفيذية تعيد تعريف مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المملكة، تنقل مشاريع التخصيص والشراكة إلى مرحلة جديدة أكثر تنظيمًا وتركيزًا ونضجًا.

ولا يقتصر هذا التحول على حجم المشاريع فحسب، بل يشمل إعادة تشكيل بنية السوق نفسها؛ فما نشهده من مستهدفات مثل رفع عدد عقود الشراكة إلى أكثر من 220 عقدًا، واستقطاب استثمارات رأسمالية تتجاوز 240 مليار ريال، يعني أن المملكة تتجه بخطى ثابتة لتكون من أكبر أسواق الشراكات وأكثرها جاذبية في المنطقة، من حيث عدد الفرص الاستثمارية وجودتها، بالإضافة إلى نضج البيئة التنظيمية فيها ووضوح مساراتها.

وبلغة الأرقام، حققت مشاريع التخصيص نجاحات ملموسة، فمنذ تأسيس المركز الوطني للتخصيص في عام 2017م، تم إغلاق نحو 90 عقد تخصيص وشراكة بإجمالي استثمارات تجاوز 180 مليار ريال سعودي في عدة قطاعات مستهدفة بالتخصيص، إلى جانب تحقيق أكثر من 20 مليار ريال سعودي كقيمة مالية تعزز كفاءة الإنفاق الحكومي من خلال مشاريع التخصيص والشراكة.

وكان لنجاح هذه الشراكات أثر واضح شمل العديد من القطاعات الحيوية؛ ففي قطاع المياه، تمكن القطاع من تنفيذ عدة عقود شملت محطات التحلية، ونقلِ المياه، ومعالجةِ.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية