تشهد السوق المالية السعودية مرحلة جديدة من الانفتاح الاستثماري، بعد قرارات تنظيمية تهدف إلى توسيع مشاركة المستثمرين الأجانب وتبسيط آليات دخولهم للسوق، في خطوة تعكس نضوج السوق وتماشيها مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ويأتي قرار توسيع فتح السوق أمام المستثمرين الأجانب كأحد أبرز التحولات التنظيمية، ليس فقط من حيث السماح بالدخول، بل في إعادة صياغة فلسفة التنظيم المالي نفسها.

وجاء التحول عبر الانتقال من نموذج المستثمر الأجنبي المؤهل القائم على شروط مالية صارمة وموافقات مسبقة، إلى نظام أكثر مرونة يركز على الالتزام التنظيمي والحوكمة، بدل الاقتصار على حجم المستثمر أو تصنيفه.

ما الذي تغيّر تنظيميًا؟

يتمثل التغيير الجوهري في الانتقال من نموذج انتقائي مغلق نسبيًا إلى نموذج وصول منظم مفتوح حيث أصبح التركيز أقل على من هو المستثمر؟ وأكثر على كيف يلتزم المستثمر بقواعد السوق؟ .

أبرز ملامح التغيير

تقليص القيود البيروقراطية المرتبطة بالتأهيل المسبق، توسيع نطاق المستثمرين الأجانب القادرين على الدخول المباشر، تعزيز الاعتماد على أنظمة الرقابة والحوكمة بدل القيود المسبقة.

الفرق بين المستثمر الأجنبي المؤهل والنظام الجديد

المستثمر الأجنبي المؤهل (QFI)، اشتراط حد أدنى مرتفع للأصول المُدارة، إجراءات تسجيل وموافقة مطولة، مشاركة محدودة العدد والتأثير.

النظام الجديد فتح الباب أمام شريحة أوسع من المستثمرين.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوئام