أكد النائب عن الإطار التنسيقي، حامد الموسوي، اليوم الأحد، أن حسم رئاسة الجمهورية يجب أن يكون بتوافق كردي أو من خلال الانتخاب ضمن الفضاء الوطني.
وقال الموسوي في تصريح لـ(الرابعة): "بلا شك، إن حضور الإطار التنسيقي بكامل أعضائه وكتله إلى الجلسة التي دعت لها رئاسة البرلمان، وللأسف الشديد، تكرار التأجيل بسبب عدم وجود تفاهمات بين القوى الكردستانية بخصوص الاستحقاق الكردي في رئاسة الجمهورية، يُعدّ أيضًا خرقاً جديداً للتوقيتات الدستورية".
وأضاف الموسوي: "نؤكد في الإطار التنسيقي ومنظمة بدر أنه كان هناك اجتماع للحاج العامري مع الكتل، شدد فيه على ضرورة حثّ القوى الكردستانية على التفاهم حول مرشح توافقي، باعتبار أن الحزبين الكرديين الديمقراطي، والاتحاد ما زالا يضعان عراقيل أمام الوصول إلى مرشح توافقي".
وتابع النائب عن بدر: "وإذا كان القرار يتجه نحو مرشحين، فنحن أيضاً لا نعارض، لكن ليس هناك التزام من الإطار تجاه أي مرشح إذا لم يكن مرشحاً توافقياً".
وفيما يخص وفد الإطار، بين الموسوي أن "بطلب من الحزبين، فقد حضروا اجتماع الإطار وانطلاقاً من يوم الثلاثاء وحتى يوم الأحد كان من المفترض حسم ملف رئاسة الجمهورية، ولكن حتى هذه اللحظة لا يوجد أي اتفاق".
وأضاف: "وبالتالي فإن رفع الجلسة ليس حلاً، إذ يُعد ذلك خرقاً لقرار المحكمة الاتحادية وخرقاً للتوقيتات الدستورية وإصرارنا في الإطار على وجوب حسم هذا الموضوع ما زال قائماً".
ولفت إلى، أن "هناك اجتماعاً لرئيس البرلمان ونائبيه مع رئاسات الكتل بخصوص هذا الملف، وضرورة حسمه حتى يكون يوم غد يوماً حاسماً، إما بمرشح توافقي بين القوى الكردستانية أو يتم الانتخاب ضمن الفضاء الوطني".
وعن إمكانية تدخل الإطار التنسيقي في حل ملف رئاسة الجمهورية، أجاب الموسوي: "إن موضوع اختيار رئيس الجمهورية التزام بالتوقيتات الدستورية، وهذا الخرق حقيقةً في الإطار التنسيقي لم نكن نتمناه وحرصنا، من خلال الاستماع إلى وجهات النظر من كلا الحزبين الديمقراطي والاتحاد، خلال استضافتهم داخل الإطار التنسيقي، وحاول قادة الإطار تقريب وجهات النظر بين الحزبين، البارتي واليكتي، من أجل الوصول إلى مرشح توافقي".
وبيّن الموسوي أن "كان هناك أيضاً حديث حول مرشحين يُقدمان من قبل الحزبين ضمن الفضاء الوطني".
وختم تصريحه بالقول: "وقد أبلغ الإطار التنسيقي القوى الكردستانية أن هذا الأمر لا يُعد التزاماً من الإطار تجاه أي مرشح من مرشحي الاتحاد الوطني، وسيُترك الخيار لنواب المجلس لاختيار من يجدونه مناسباً".
هذا المحتوى مقدم من قناة الرابعة
