لا شك أن زيارة معالي وزير العدل إلى مركز "رؤية الزهراء" تحمل دلالة مهمة، وتعكس اهتماماً رسمياً بملف شائك، طالما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط الأسرية والقانونية، وهو ملف مراكز الرؤية.
كما ان تأكيد معاليه خلال الزيارة على أن "مصلحة الطفل وراحته النفسية هي الأولوية"، هو مبدأ إنساني وقانوني لا يختلف عليه اثنان.
ونحن إذ نثمّن هذه الزيارة، ونعتبرها دليلاً على أن مشكلات مراكز الرؤية قد وصلت بالفعل إلى صانع القرار، ولم تعد حبيسة شكاوى الآباء أو المقالات الصحفية، أوالمنصات الإعلامية.
إلا أن الإشكالية الحقيقية لا تكمن في المبدأ المعلن بل، تكمن في اختزال أزمة مراكز الرؤية بالكامل في مفهوم "السلامة النفسية للطفل"، وكأن هذا المفهوم وحده قادر على تفسير الواقع، أو حل المعضلات المتراكمة منذ سنوات.
فالسلامة النفسية للطفل مع كامل الاحترام لهذا المصطلح ليست حالة طارئة داخل مركز الرؤية، بل للأسف نتيجة مسار طويل يبدأ غالبا من لحظة الطلاق ذاتها، وما يصاحبها من نزاعات، وانقطاع، وتوظيف للطفل كأداة ضغط من الحاضنة على الأب، وبالتالي يصبح من غير المجدي استخدام مصطلح السلامة النفسية كمبرر دائم لتعطيل، أو تفريغ أحكام الرؤية من مضمونها.
فقد أشرنا في مقالات سابقة إلى جملة من الإشكاليات التي تعاني منها مراكز الرؤية، بدءاً من غياب آليات واضحة لتنفيذ الأحكام، مروراً بتعطيل الرؤية تحت ذرائع مختلفة لم ينص عليها حكم الرؤية، كرغبة الطفل او بلوغه سن الخامسة عشرة عاماً، وانتهاء بتحول هذه المراكز إلى نقاط تسجيل.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة
