منذ سنوات نتحدث همساً، لا علناً، عن الانحرافات النيابية، ونحذر من سطوة السلطة التشريعية حتى بلغ الأمر مداه في "زحف" سلطة بعض النواب على صلاحيات السلطة التنفيذية، خلال الحياة السياسية البائسة" 2013-2020".

خلال تلك المرحلة النيابية الكئيبة التي تُوجت بحلّ "مجلس 2020"، بدا واضحاً تجبر بعض نواب الامة، وممارستهم الترهيب ضد الوزراء، ومساومتهم للوزراء بسبب ضعف حكومة ممتدة، لا حكومات متعاقبة، فاختلطت الأوراق التشريعية والتنفيذية.

ظهر نظام الصوت الواحد الانتخابي الذي كسر ظهر الديمقراطية، وشاع اقتتال مكونات المجتمع الواحد، وقاد إلى عزوف تيارات سياسية، وشخصيات مستقلة عن خوض الانتخابات، والمشاركة السياسة، اعتراضاً على النظام الانتخابي.

أصبح مجلس الأمة منذ العام 2013 أشبه بالغنيمة لعدد لا يُستهان به من النواب، والطارئين على العمل السياسي والبرلماني، ما حفزهم على تقاسم الثروة النيابية، وتوزيع الأدوار بينهم، وبين حكومات ضعيفة، ووزراء لبوا نداء المساومات، والتنازلات على حساب المصلحة العامة.

اثناء العُزلة النيابية 2013-2020، ترسخت وجوه نيابية ووزارية في الأذهان، وانتشرت الصور الذهنية، والحقيقية في الصحافة، والإعلام الرسمي، والخاص نتيجة هيمنة البعض، من أصحاب النفوذ الثقيل، على مفاتيح اللعبة الإعلامية، وتوجيهها نحو مصالح "الزحف"، وإرهاب الوزراء، بل حكومات بأكملها.

استمر، للأسف، سيناريو الانحراف النيابي في مراحل لاحقة اثناء المجلس المُبطل في العام 2022، وأيضاً، في مجلس 2023، وانتخابات مجلس 2024 حتى بلوغ حلّ المجلس، ووقف العمل ببعض مواد الدستور.

غير أن المفارقة بين تلك المراحل السابقة، ورغم مظاهرها الكئيبة، أننا عرفنا الكثير عن الوزراء، صوتاً وصورة، وعرفنا منابع الصوت العالي في مجلس.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة