لطالما شكلت الواسطة والمحسوبية أحد أبرز التحديات التي واجهت منظومة العمل الإداري في المملكة، إذ كانت لسنوات طويلة لاعبا خفيا في تعطيل العدالة الوظيفية، وإرباك الإجراءات، وفتح الباب أمام الاجتهادات الشخصية والمزاجية في التعامل مع معاملات المواطنين، فماذا تغير؟.

المشهد اليوم يبدو مختلفا إلى حد كبير، مع التقدم المتسارع في أتمتة الإجراءات الحكومية، التي باتت تشكل نقطة تحول حقيقية في مسار الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد، فالأرقام والمؤشرات تؤكد أن المملكة قطعت شوطا متقدما في هذا المسار، حيث تجاوزت نسبة الأتمتة في العديد من الدوائر والمؤسسات الحكومية حاجز الـ80%.

التوقعات والاجتهادات الحكومية تمضي في هذا المسار دون تردد أو توقف مع توقعات بالوصول إلى ما يقارب 100% خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، من خلال خطة شاملة تعمل على إعادة هندسة طريقة تقديم الخدمات التي تقوم على العدالة وتكافؤ الفرص والحد من التدخل البشري الذي كان في كثير من الأحيان مدخلا للواسطة والمحسوبية.

الواسطة كانت بمراحل سابقة نشطة ومؤثرة، لا سيما في ظل الإجراءات الورقية والتعامل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية