أكدت النيابة العامة أن نظام البيانات التجارية يفرض التزاماً نظامياً صارماً على جميع المنتجات المتداولة في السوق، بإيضاح بياناتها الأساسية بشكل مباشر وواضح، في إطار حماية المستهلك ومنع أي ممارسات تضليلية أو غش تجاري.

وأوضحت النيابة أن النظام يُلزم المنتج أو البائع بتضمين بيانات جوهرية على السلعة، تشمل عدد البضائع، مقدارها، قياسها، وزنها، طاقتها عند الاقتضاء، سعرها، تاريخ الإنتاج، وتاريخ انتهاء الصلاحية، بما يضمن للمستهلك الاطلاع الكامل على حقيقة ما يُعرض عليه قبل الشراء.

وبيّنت أن أي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة عكاظ