أصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، نواف المعاودة، قرارين وزاريين جديدين يتعلقان بتنظيم إجراءات تنفيذ الشيكات بالصيغة التنفيذية، وتحديد الرسوم المستحقة عليها.

ونص القرار الأول على إضافة مادة جديدة إلى قانون الرسوم القضائية، تقضي باستيفاء رسم نسبي عند التأشير على الشيك بالصيغة التنفيذية، يُحتسب بنسبة 2% من قيمة المطالبة، على ألا يقل الرسم عن 10 دنانير بحرينية، ولا يتجاوز 1000 دينار. ويُستوفى الرسم في حال عدم وجود مقابل كافٍ للوفاء أو في حال الوفاء الجزئي بالشيك.

كما شمل القرار إضافة بند جديد إلى جدول الرسوم القضائية، يقضي باعتبار الأوراق الأخرى التي يمنحها القانون صفة السندات التنفيذية خاضعة للأحكام ذاتها.

ونص القرار الثاني على تنظيم.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية