عدلت الإدارة العامة للجمارك تعليمات شروط وضوابط ترخيص إنشاء المستودعات الجمركية العامة، لتؤكد خضوعها لرقابة مباشرة ومستمرة من «الجمارك»، ويشمل ذلك تسلم البضائع، وتسجيلها، وتخزينها، وإخراجها، ونقلها من وإلى المستودعات الأخرى، إضافة إلى التدقيق على السجلات والبيانات والمستندات والحسابات.
وأشارت التعليمات إلى أن الغرض من المستودعات الجمركية العامة يقتصر على تخزين البضائع الواردة من الخارج في وضع معلق للضرائب والرسوم الجمركية، إلى حين إعادة تصديرها أو التخليص عليها أو إخراجها، مشددة على منع تخزين أي بضائع متداولة أو مخصصة للتداول في السوق المحلي داخل هذه المستودعات، وإلغاء أي ممارسات سابقة تخالف هذا المبدأ.
ومنحت التعليمات «الجمارك» صلاحية الجرد في أي وقت، والتحقق من مطابقة الموجودات الفعلية مع البيانات المسجلة، إلى جانب فرض أي إجراءات رقابية إضافية تراها ضرورية لضمان سلامة العمل الجمركي، موضحة أن الجهة المستثمرة للمستودع الجمركي العام تتحمل المسؤولية الكاملة عن سلامة البضائع المودعة، وعن صحة ودقة البيانات والمستندات المقدمة، وتتحمل كذلك جميع الآثار القانونية والمالية المترتبة على أي نقص أو تلف أو مخالفة، مع حظر إيداع البضائع التالفة أو الممنوع تداولها في هذه المستودعات، مؤكدة أن المستثمر يلتزم بسداد الضرائب الجمركية والغرامات والتعويضات المقررة وفقاً لأحكام قانون «الجمارك» الموحد ولائحته التنفيذية، في حال ثبوت أي إخلال بالالتزامات.
وحددت التعليمات مدة بقاء البضائع في المستودع الجمركي العام بسنة ميلادية واحدة تبدأ من تاريخ.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الراي
