تدرس مصر خفض الرسوم الجمركية على ما بين 60 و70 صنفاً من مستلزمات الإنتاج الصناعي المرتبطة بتصنيع السيارات والأجهزة الكهربائية، بنسب تتراوح بين 20% و30%، في مقابل التوجه لفرض أو زيادة الرسوم على السلع تامة الصنع من هذه المنتجات نفسها، خاصة القادمة من الصين، في إطار خطة تستهدف دعم الصناعة المحلية، بحسب مسؤول حكومي تحدث لـ"الشرق" شريطة عدم نشر اسمه.

المسؤول أوضح أن الدراسات الجارية تشمل خفض الرسوم الجمركية على شرائح أخرى من مستلزمات الإنتاج الصناعية من 10% إلى نطاق يتراوح بين 2% و5%، مع تطبيق شرائح ضريبية مختلفة وفقاً لطبيعة كل صنف، بما يسهم في خفض تكلفة التصنيع المحلي وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري.

وأشار إلى أن هذه الخطوة ستتزامن مع فرض رسوم جمركية على السيارات الكهربائية المستوردة للمرة الأولى، إلى جانب فرض أو زيادة الرسوم على بعض المنتجات التكنولوجية كاملة الصنع المستوردة من الخارج.

عزا المسؤول هذا التوجه إلى أن جزءاً كبيراً من مستلزمات الإنتاج يخضع حالياً لنفس الفئة الجمركية المفروضة على المنتجات النهائية المستوردة، وهو ما يمثل "تشوهاً ضريبياً" تعمل الحكومة على تصحيحه عبر خفض الرسوم على مدخلات الإنتاج وتطبيقها أو رفعها على.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg