قال وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، عامر بساط، إن قانون الفجوة المالية تم رفعه إلى مجلس النواب لمناقشة إعادة أموال المودعين وهيكلة القطاع المصرفي إضافة إلى محاسبة المخالفين، وذلك في إطار عمل الحكومة على إعادة تلك الأموال التي تقدر بنحو 84 مليار دولار، وستأتي نسبة 40% من السيولة لسد الودائع التي تقل عن 100 ألف دولار من المصارف والمتبقي من البنك المركزي، أما السندات المعززة فستكون 20% من المصارف و80% من "المركزي".

وأكد وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، أن الحكومة تجري نقاشات متقدمة مع صندوق النقد الدولي بشأن خطة معالجة الفجوة المالية، مشيراً إلى أنّ الصندوق أبدى اتجاهاً إيجابياً تجاه المقاربة اللبنانية.

وقال بساط في مقابلة مع "العربية Business"، إن لصندوق النقد "أسئلة تقنية" تتعلق بترتيبية تحمل الخسائر، موضحاً أن الصندوق يسأل عمن يتحمل الخسائر أولاً.

وأضاف: "نحن في المقترح القانوني الأخير المتعلق بهيكلة المصارف، وضعنا بشكل واضح أن المودِع هو الأكثر حماية، وأن البنوك هي التي تتحمل الخسائر المحققة أولاً من خلال رساميلها، قبل الانتقال إلى شريحة الودائع".

عبء المصارف والخسائر

وحول ما إذا كانت الحكومة تمنح المصارف سنوات إضافية قبل تحمّل خسائرها، أكد بساط أن هذا غير صحيح.

وقال: "القانون واضح جداً، إذ ينص على إجراء تدقيق لكل مصرف على حدة (Bank-by-Bank Audit)، على أن تتحمل البنوك خسائرها المحققة من رساميلها أولًا، وبعد نفاد رأس المال ننتقل للنظر في باقي الودائع. نحن نبدأ بالمصارف وليس العكس".

الجدول الزمني

وعن الإطار الزمني، أوضح الوزير أنّ "التدقيق في مصرف لبنان سيُنجز خلال ثلاثة أشهر، ثم تبدأ مراجعات الجودة (AQR) للمصارف، والتي قد تستغرق أشهر إضافية".

وأضاف أن "مصرف لبنان سيضع بعد ذلك خطة لإعادة هيكلة المصارف، مع إعطائها فترة تصل إلى خمس سنوات لإتمام الهيكلة".

قانون الفجوة المالية

وحول إمكان تعديل قانون الفجوة المالية قبل مناقشته في مجلس النواب، قال بساط إن المشروع أصبح الآن في.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق