ناشدت شركات الضمان الصحي المرخّصة في السومرية ناشدت شركات الضمان الصحي المرخّصة في العراق رئيس مجلس الوزراء التدخل العاجل لوضع حد لما وصفته بـ"التجاوزات الخطيرة" في ملف الضمان الصحي المرتبط بمنظومة الفيزا الإلكترونية، مشيرة إلى أن مليارات الدنانير تُستحصل من الوافدين تحت عنوان الضمان الصحي، لكنها لا تصل إلى الشركات المعنية وفق ما نصّ عليه قرار مجلس الوزراء رقم (798) لسنة 2025. وبحسب ممثلين عن شركات الضمان الصحي، فإن الحصول على الفيزا الإلكترونية بات مشروطاً بوجود ضمان صحي صادر عن عشر شركات محددة، إلا أن الإشكالية الأساسية تكمن في أن مبالغ الضمان الصحي تُجبى عبر الشركة المشغّلة لمنظومة الفيزا الإلكترونية، ثم لا يُعاد توزيعها بشكل عادل أو قانوني، حيث تذهب النسبة الأكبر من تلك الأموال إلى الجهة المانحة للفيزا، فيما تحصل شركات الضمان الصحي على جزء محدود فقط.
أرقام صادمة وتبريرات غير مقنعة
وتؤكد مصادر من داخل قطاع الضمان الصحي أن "بعض العقود تدرّ مبالغ قد تصل إلى نحو 10 مليارات دينار عراقي، إلا أن ما يُمنح فعلياً لشركات الضمان الصحي لا يتجاوز ملياري دينار، بذريعة وجود شركات استشارية".
وتشكك الشركات المتضررة في قانونية هذه الشركات، واصفة إياها بأنها "وهمية وغير معروفة"، ولا تمتلك وجوداً واضحاً أو دوراً حقيقياً يبرر استقطاع هذه النسب الكبيرة من الأموال.
وتحذر الشركات من أن استمرار هذا النهج لا يضر فقط بمصالحها، بل يهدد منظومة الضمان الصحي برمتها، ويقوض الثقة بالإجراءات الحكومية المرتبطة بالفيزا الإلكترونية، فضلاً عن فتح الباب أمام شبهات فساد وهدر للمال العام.
قرار مجلس الوزراء واضح ولكن التطبيق محل تساؤل
ويستند المتضررون في مناشدتهم إلى قرار مجلس الوزراء رقم (798) لسنة 2025، الصادر في جلسته الاعتيادية التاسعة والثلاثين المنعقدة بتاريخ 30 أيلول 2025، والذي تضمّن بنوداً صريحة تنظم آلية إصدار الفيزا الإلكترونية وربطها بالتأمين الصحي.
ونص القرار في فقرته الأولى على اعتماد منظومة الفيزا الإلكترونية الاتحادية منصة موحدة لإصدار سمات الدخول إلى جمهورية العراق، وتنفيذ إصدار وثيقة التأمين الصحي عبر شركات التأمين المرخصة من ديوان التأمين والمتعاقدة مع هيئة الضمان الصحي، استناداً إلى قانون إقامة الأجانب رقم (76).....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة السومرية
