قال وزير العمل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي خالد البكار، إن 54 %من القوة العاملة في الاردن تعمل في الاقتصاد غير المنظم، في حين يشكل النشاط الاقتصادي غير الرسمي حوالي ما نسبته 27.4 %من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2020.

جاء ذلك خلال رعايته لحفل اختتام برنامج استدامة ++ الاثنين، الذي نفذته مؤسسة الضمان الاجتماعي بالشراكة مع منظمة العمل الدولية بدعم من المملكة المتحدة ومملكة النرويج ومملكة هولندا، احتفاء بالنتائج والإنجازات التي حققها البرنامج لتوسعة الشمول في الضمان الاجتماعي وتعزيز الانتقال إلى الاقتصاد المنظم،

وأكد البكار، أن هذا يشكل واحدا من أبرز التحديات التي تواجه سوق العمل في الأردن، إضافة الى تغير أنماط العمل والمهارات التي تتطلبها الأسواق المحلية والإقليمية.

وبين أن برنامج استدامة ++ يعبر عن مشروع "الانتقال إلى الاقتصاد الرسمي، من خلال التسجيل بالضمان الاجتماعي" والذي أسهم في إثراء تجربة الأردن في توفير الحوافز اللازمة لتوسيع قاعدة الشمول بالضمان الاجتماعي، وزيادة المنافع الاجتماعية الذي من شأنه أن يساهم في الانتقال المتدرج من الاقتصاد غير المنظم الى المنظم.

وأشار إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي للفترة 2022-2033 جاءت للتعامل مع تحديات تواجه الاقتصاد الأردني، وتحت عنوان إطلاق الإمكانات لبناء المستقبل، من خلال شعار "مستقبل أفضل"، حيث تقوم على ركيزتين استراتيجيتين، إطلاق كامل الإمكانات الاقتصادية، والارتقاء بنوعية الحياة لجميع المواطنين، مع التركيز على الاستدامة بكافة أشكالها، وقد استهدفت الرؤية استيعاب أكثر من مليون شاب وشابة في سوق العمل خلال فترة تنفيذها واستهداف معدل نمو اقتصادي بنسبة 5.6 %.

وأوضح أنه تم أخيرا وتحت الرعاية الملكية السامية، إطلاق المرحلة الثانية من رؤية التحديث الاقتصادي والبرنامج التنفيذي للفترة 2026-2029، حيث تضمنت 25 قطاعا و 8 محركات، ومن بين هذه المحركات "التنمية الحضرية وجودة الحياة وتمكين المرأة والحماية الاجتماعية"، ما يؤكد أهمية الحماية الاجتماعية بالنسبة للحكومة الأردنية وتوفيرها للجميع وخاصة تحقيق الانتقال إلى الاقتصاد الرسمي، عبر أدوات الحماية الاجتماعية ومنها الضمان الاجتماعي.

وأكد البكار، ضرورة وضع الحلول الناجعة للتعامل مع كيفية تنظيم العاملين في الاقتصاد غير الرسمي من خلال توفير بيئة عمل لائقة عبر خطة واضحة المعالم وقابلة للقياس، حيث قدمت وزارة العمل بالتعاون مع الشركاء، مقترحا يشمل إجراءات وبرامج تساهم في تحفيز القطاع الخاص للاستجابة ضمن قاعدة الشمول التي توفر برامج حماية اجتماعية.

وأوضح أن مؤسسة الضمان الاجتماعي سخرت كل إمكانياتها، ومنها برنامج استدامة ++، الذي قدم بدل دعم اشتراكات وبدل حافز شمول لحوالي 46 ألف عامل وعاملة بقيمة تمويل وصلت حوالي 24 مليون دينار، بالإضافة إلى برامج الحماية الاجتماعية المرتبطة بتأمين الأمومة مثل برنامج رعاية، ونظام تخفيض الاشتراكات، وشمول أصحاب الحرف والمهن عبر نظام الشرائح، والشمول من خلال العمل المرن، وحملات مبرمجة لرفع التوعية بالضمان الاجتماعي وأهمية السلامة والصحة المهنية.

بدورها، قالت نائبة رئيس البعثة في سفارة مملكة النرويج لدى الأردن أنيكن كليفن-جاسير، إن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة المملكة