تدرس الهند السماح للأجانب بامتلاك حصة تصل إلى 49% في البنوك الحكومية، في الوقت الذي يسعى فيه صانعو السياسات لتعزيز رأس المال لدى هذه البنوك لتمويل النمو، دون التنازل الكامل عن السيطرة عليها.

وقال الوزير الاتحادي للخدمات المصرفية م. ناجاراجو للصحفيين اليوم الاثنين: "نحن بحاجة لرفع نسبة الائتمان إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى %150 بدلاً من %56 حالياً"، وفقاً لما ذكرته وكالة بلومبرغ للأنباء.

وأضاف: "نحتاج إلى دراسة ما إذا كان ينبغي علينا ضخ رأس مال إضافي، أو استخدام رأس المال الحالي بشكل أكثر فعالية، أو ما إذا كان ينبغي علينا إعادة النظر في نسبة كفاية رأس المال، وكل هذا يتطلب نهجاً مدروساً ومتوازناً".

ويتم تحديد الحد الأقصى لحصة الملكية الأجنبية في بنك الدولة الهندي (البنك المركزي) أكبر بنك في البلاد و11 بنكاً حكومياً آخر بنسبة %20، وهو قيد تقليدي نشأ من رغبة الحكومة في الاحتفاظ بالسيطرة الاستراتيجية على النظام.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق