ناقشت لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى، في اجتماعها المنعقد امس (الأحد) برئاسة سعادة السيدة إجلال عيسى بوبشيت، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2012م، المعد بناءً على الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس الشورى، والذي يحرص على تعزيز منظومة الحماية القانونية للطفل وترسيخ التنظيم المؤسسي لدور الحضانة، بما يضمن سلامة الأطفال وأمنهم في كافة التشريعات المنظمة للعملية التعليمية في مملكة البحرين.

وتدارست اللجنة خلال الاجتماع الغاية المرجوة من مشروع القانون، والتي تبرز في تعزيز الدور الرقابي لوزارة التربية والتعليم على دور الحضانة، من خلال تحديد المخالفات التي تستوجب العقاب على نحو أكثر دقة، مع النص صراحة على تجريم إنشاء دور الحضانة دون ترخيص، أو إدارتها، أو تعديل موقعها، أو مواصفاتها دون موافقة وزارة التربية والتعليم، بما يضمن تحقيق المصلحة الفضلى للطفل في المملكة، وحماية حقوقه المنصوص عليها في.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة البلاد البحرينية