أكدت الهيئة المستقلة للانتخاب أنها وبموجب صلاحياتها المستندة للدستور والقوانين الناظمة لعملها، تتابع ملف الأحزاب السياسية في الأردن، بحكم ما ورد في المادة (67/2/ب) من الدستور الأردني، التي نصّت على مسؤولية الهيئة في "النظر في طلبات تأسيس الأحزاب السياسية ومتابعة شؤونها وفقًا لأحكام القانون".

وشدّدت "المستقلة للانتخاب" على أنها لا تتدخل في أي شأن حزبي داخلي، لكنها، بحكم المسؤوليات المترتبة عليها، تقوم بمراجعات دورية للنظر في مدى تطبيق الأحزاب للقانون الذي ينظّم عملها، دون التعدي على استقلالية الأحزاب أو التدخل في شؤونها.

وقالت "المستقلة للانتخاب" إنه، وفي إطار مراجعاتها، قامت بإعداد معايير الحوكمة الرشيدة داخل الأحزاب، مستندة إلى التعليمات التنفيذية والقانون، وأنها، منذ شهر نيسان (أبريل) من العام الماضي، قامت بعقد جلسات تشاورية مع الأحزاب للوصول إلى صيغة تنظّم الشؤون الداخلية للأحزاب، تمكّن الهيئة من الرقابة على تنفيذ أحكام القوانين النافذة بحسب ما تم التوافق عليه.

واستنادًا لذلك، قامت الهيئة المستقلة للانتخاب بمخاطبة جميع الأحزاب المُرخصة في منتصف شهر حزيران (يونيو) من العام الماضي لتصويب بعض المخالفات الواردة في الأنظمة الأساسية، وأن "المستقلة للانتخاب" راجعت (32) نظامًا أساسيًّا ضمن معايير الحوكمة الرشيدة، وطالبت بتصويب تلك المخالفات.

وشدّدت "المستقلة للانتخاب" على أنها أعطت، خلال فترة توفيق أوضاع الأحزاب التي كانت مرخصة بموجب أحكام قانون الأحزاب السابق، الأولوية للاستفادة من المدة الزمنية التي حددها القانون وهي (عام واحد من تاريخ نفاذه)، لكي تتمكّن من استكمال الشروط الضامنة لمشاركتها بالانتخابات، وتمكينها من المنافسة العادلة مع بقية الأحزاب الأخرى في الانتخابات النيابية التي جرت في العاشر من أيلول (سبتمبر) العام (2024).

وأوضحت "المستقلة للانتخاب" بأن سجل الأحزاب تعامل بمرونة لا تخالف القانون، حيث طلب من مجلس المفوضين إعطاء مساحة كافية لمراجعة الأنظمة الأساسية ومخاطبة الأحزاب بشأنها. وهذا الأمر لا يتعارض بأي شكل من الأشكال مع صلاحيات مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب في مراجعة الأنظمة الأساسية للأحزاب.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور الأردنية