أكد وزير الإدارة المحلية وليد المصري، الاثنين، أن الحكومة تتجه لإغلاق ملف الأراضي المقام عليها مخيمات بشكل نهائي، بعد أن ظلت هذه الأراضي معطلة لما يقارب 78 عاما، دون استفادة أصحابها منها، إضافة إلى تعقد ملكيتها نتيجة انتقالها عبر أجيال متعددة من الورثة وبأعداد كبيرة، ما جعل تنظيم الحصص وتوزيعها أمرا بالغ الصعوبة.

وأوضح المصري خلال حديثه لـ "المملكة" أن عقود الإيجار المرتبطة بهذه الأراضي شهدت باستمرار دعاوى قضائية ونزاعات في المحاكم، وفي بعض الحالات صدرت قرارات إخلاء تعذر تنفيذها على أرض الواقع، الأمر الذي دفع الحكومة إلى اللجوء لأحد الحلول المنصوص عليها في قانون الملكية العقارية، وهو مبادلة هذه الأراضي بأراض لتعود لخزينة الدولة وهي مساوية لها بالقيمة وبسعرها الحالي.

وببين أن هذا الحل يعد إيجابيا للطرفين، إذ إن أراضي المواطنين لم تعد مجمّدة، وفي المقابل فإن أراضي الخزينة كانت أيضا مجمّدة وغير مستغلة، ما يتيح لاحقا تطويرها واستثمارها.

وأشار إلى أن هناك أراضي خزينة متوفرة في محافظات الزرقاء وعمان ومأدبا، في حين لا تتوفر أراضي خزينة في محافظات أخرى مثل جرش وإربد والسلط، ما يستدعي التفاوض مع المالكين لتعويضهم بأراض خارج محافظاتهم، وهو خيار وارد ومتاح.

وأكد المصري أن التفاوض سيكون رضائيا وبقيمة عادلة للجميع، من خلال لجنة تضم عدة جهات رسمية تقودها مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري، وتضم دائرة الأراضي والمساحة، ودائرة الشؤون الفلسطينية، وجهات تنظيمية أخرى، حيث ستتم المفاوضات مباشرة مع المالكين أو من يمثلهم، بهدف إنهاء الملفات دون اللجوء إلى القضاء.

وأضاف أن القضايا المنظورة أمام المحاكم سيتم إسقاطها والتنازل عنها فور التوصل إلى اتفاق، كما جرى في حالات سابقة ناجحة، مثل مخيم الطالبية في لواء الجيزة، ومشكلة مخيم المحطة، ومشكلة جناعة، وهي أراض.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة المملكة